سجّلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إنجازًا قضائيًا استثنائيًا يُعد سابقة في مسارها، بعدما نجحت، ولأول مرة، في تصفية مخلف القضايا الرائجة بنسبة 101%، متجاوزة بذلك عدد الملفات المسجلة خلال الفترة نفسها، في مؤشر قوي على نجاعة التدبير القضائي وحسن التنظيم الداخلي.
ولم يتوقف هذا التميز عند البتّ في القضايا فقط، بل شمل أيضًا تنفيذ الأحكام القضائية، حيث حققت المحكمة نسبة تنفيذ بلغت 130%، مع وصول القيمة الإجمالية للمبالغ المنفذة إلى حوالي 100 مليار سنتيم، وهو رقم يعكس تطورًا نوعيًا في تفعيل مساطر التنفيذ وتعزيز احترام قوة الشيء المقضي به في القضاء الإداري.
كما أبرزت المداخلات اعتماد مقاربات حديثة في تدبير الزمن القضائي، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في مساطر التنفيذ، انسجامًا مع أهداف تخليق المرفق القضائي وتسريع وتيرة العدالة الإدارية، خاصة في القضايا ذات البعد المالي والحقوقي.
واختُتم هذا الاجتماع في أجواء ودية ومهنية، بتنظيم حفل شاي على شرف السادة القضاة والموظفين وأطر كتابة الضبط، في التفاتة رمزية تعكس روح الاعتراف والتقدير، وتعزز قيم العمل الجماعي والانتماء المؤسسي.
ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي الدور المتنامي الذي تضطلع به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حماية الحقوق، وترسيخ الأمن القانوني، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء الإداري، كما يجعل منها نموذجًا يُحتذى به على مستوى النجاعة القضائية وحسن تدبير الملفات الإدارية والمالية
