صوت العدالة: محمد زريوح
في تطور جديد حول النزاع السياسي القائم في مدينة طنجة، أفادت جريدة صوت العدالة الإلكترونية من مصادر موثوقة أن الشرطة القضائية في المدينة استمعت، يوم الخميس، إلى (ع.ز)، مدير ديوان رئيس المجلس الجماعي لطنجة، في إطار الشكاية التي قدمها ضده عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
الشكاية التي رفعها مورو تتعلق بنشر مقال وصورة في جريدة محلية أسبوعية، يديرها مدير ديوان العمدة، حيث تضمنت الصورة مشهدًا يظهر مورو وهو يرتدي زيًا خليجيًا وهو يجلس في مكتبه، محاطًا بمبالغ مالية يُقال إنه يوزعها على المهرجانات والصحافة لضمان ولائها. هذا المقال، الذي تم نشره في الجريدة، أثار جدلاً واسعًا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار واعتبره مورو تشهيرًا به وإساءة لسمعته ومكانته الاعتبارية.
وفقًا للمصادر، فإن القضية قد تؤدي إلى تصعيد الخلاف بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لا سيما أن مدير نشر الجريدة الأسبوعية هو مستشار مقرب لعمدة طنجة منير ليموري، الذي يشغل أيضًا منصب الكاتب الإقليمي لحزب “الجرار”. هذه العلاقة قد تعزز فرضية وجود تدخلات سياسية في قضية التشهير، وهو ما يفتح المجال للعديد من التكهنات بشأن دور الصحافة في النزاعات الحزبية المحلية.
ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تطورات حاسمة في هذه القضية، حيث من المرتقب أن تواصل الشرطة القضائية تحقيقاتها بشكل مكثف، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الأطراف المعنية. الشكاية التي تقدم بها مورو لم تقتصر فقط على ما يعتبره إساءة له، بل شملت أيضًا تأثيرًا على سمعة حزبه ومصداقيته السياسية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث باتت الخلافات السياسية بين الأحزاب المحلية تؤثر بشكل كبير على ممارسة الصحافة المحلية، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير وحدود النقد السياسي في الصحافة المغربية. بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القضية على العلاقات الحزبية والإعلامية في طنجة في المستقبل القريب.
