وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على ما وصفه بعدد من الاختلالات التي رافقت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك قبيل أيام قليلة من انتهاء الآجال القانونية المحددة لها.
وأوضح إبراهيمي أن المتتبعين والرأي العام سجلوا ملاحظتين أساسيتين من شأنهما التأثير على ضعف الإقبال على التسجيل، أولاهما غياب أي حملة تحسيسية رسمية هذه السنة، على خلاف ما جرت عليه العادة في المحطات الانتخابية السابقة، رغم أن التسجيل في اللوائح يعد شرطا أساسيا لممارسة حق دستوري يتعلق بالتصويت والترشح.
وأشار البرلماني إلى أن وسائل الإعلام العمومية، سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، لم تنخرط في أي مجهود تواصلي لتحسيس المواطنين بأهمية التسجيل، باستثناء مبادرات محدودة قامت بها بعض الهيئات السياسية أو فعاليات من المجتمع المدني أو مجهودات فردية.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق – حسب إبراهيمي – بالأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية (listeselectorales.ma)، والتي تدوم في بعض الأحيان لساعات، ما يحول دون تمكين عدد من المواطنين، خاصة فئة الشباب، من إتمام عملية التسجيل في ظروف عادية.
واعتبر عضو المجموعة النيابية أن هذه الوضعية تثير تساؤلات حول حصيلة عملية التسجيل وانعكاساتها المحتملة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى مدى تمثيلية المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسة التشريعية.
وبناء على ذلك، تساءل إبراهيمي عن الأسباب التي أدت إلى غياب التعبئة والتحسيس من طرف الإعلام العمومي خلال هذه المرحلة، كما استفسر عن خلفيات الأعطاب التقنية المتكررة التي تشهدها المنصة الإلكترونية، والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لاستدراك ما تبقى من الآجال القانونية وضمان تمكين المواطنين من حقهم في التسجيل باللوائح الانتخابية.
