أبو إياد / مكتب مراكش
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن مباشرة إجراءات قضائية وإدارية في حق 15 مصحة خاصة، على خلفية رصد خروقات وُصفت بالخطيرة، من بينها التلاعب في الفوترة، وفرض مبالغ غير قانونية على المرضى، إضافة إلى مطالبتهم بشيكات ضمان مقابل الاستشفاء أو العلاج.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة له بإحدى الجلسات البرلمانية، أن حملات التفتيش السنوية التي باشرتها مصالح الوزارة أظهرت اختلالات واسعة، حيث تبين أن حوالي 80 في المائة من المصحات التي خضعت للمراقبة سجلت بها تجاوزات مختلفة، فيما لم تحترم قرابة ربع هذه المؤسسات التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الممارسات، المعروفة اصطلاحًا بـ“النوار”، تشكل خرقًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل ومساسًا بأخلاقيات المهنة، كما تمس بحقوق المرضى وتُقوض مصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزًا أن التشريع المغربي يجرم مثل هذه الأفعال وينص على عقوبات زجرية تشمل الغرامات والعقوبات الحبسية في حق المخالفين.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الصحة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية داخل المصحات الخاصة، مؤكدًا التزام الوزارة بحماية حقوق المستفيدين من التغطية الصحية وضمان ولوجهم العادل والمنصف للعلاج، مع التشديد على عدم التساهل مع أي سلوك من شأنه الإضرار بالمنظومة الصحية الوطنية.
