دقّت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن ما تشهده عدد من الطرقات والأحياء، خاصة خلال فصل الشتاء، من انسداد واسع للبالوعات والمصارف الصحية وغياب أغطية بعضها، وهو ما يؤدي إلى تجمع برك مائية كبيرة تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الراجلين والسائقين وتزيد من احتمالات وقوع حوادث ومخاطر صحية.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “هبة بريس”، أن هذا الوضع يتنافى مع مقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي يضمن الحق في السلامة الصحية وعدم تعريض المستهلك لأي مخاطر، مؤكدا أن ما يجري رصده ميدانيا يهدد الأمن الجسدي للمواطنين.
وأشار شتور إلى أن تفاقم هذه الوضعية يعود إلى غياب المتابعة والصيانة الدورية والنظافة المستمرة للبالوعات والمصارف الصحية، إلى جانب سلوكيات غير مسؤولة من طرف بعض المواطنين، حيث يتم رمي الأزبال، بل وحتى الحجارة، داخل هذه المنشآت، ما يؤدي إلى انسدادها وتجمع المياه في الشوارع والأحياء السكنية.
وسجّل المتحدث أن البناء العشوائي المخالف للقانون يعد من بين الأسباب الخطيرة التي تزيد من حدة هذه الإشكالية، خاصة تشييد مساكن داخل مجاري الأودية والشعاب وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، وهو ما يضاعف مخاطر الفيضانات ويشكل تهديدا مباشرا لسلامة وأرواح المواطنين.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المسؤولة إلى تفعيل القوانين وتطبيقها بصرامة، مع تكثيف المراقبة والصيانة الدورية للبالوعات والمصارف الصحية، ووضع حد نهائي لكل أشكال البناء العشوائي المخالف للقانون.
كما وجّه شتور نداء إلى المواطنين من أجل التحلي بروح المسؤولية والامتناع عن رمي الأزبال في غير أماكنها، حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر جهود السلطات والمجتمع المدني والمواطنين، ضمانا للحق في بيئة سليمة وآمنة.
