صوت العدالة : حسن بوفوس
انعقد بمقر عمالة إقليم سيدي إفني الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية صباح يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري ، برئاسة محمد ضرهم عامل الإقليم، وبحضور أعضاء اللجنة. وقد خُصِّص الاجتماع، للدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي، بما يعزز مسار التنمية البشرية بالإقليم.
ففي إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والارتقاء بالفرص الموجهة لهم، صادقت اللجنة على اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ضمن محوري ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغلاف مالي يفوق ثلاثة ملايين درهم. ويستهدف هذا التدخل تحقيق نجاعة مالية وتدبير أمثل وشفاف في تنزيل المشاريع، بما يعزز ترشيد الموارد العمومية.
وفي المجال الصحي، تمت الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة تهم تقديم الخدمات الصحية للفئات الهشة وتعزيز العرض الصحي بالإقليم، مع تركيز خاص واستهداف مباشر لصحة الأم والطفل. كما صادقت اللجنة على ملحق تعديلي لاتفاقية اقتناء وحدة طبية متنقلة لصحة الام والطفل مقتناة في إطار البرنامج الرابع برسم سنة 2024 يقضي بتحويل ملكيتها إلى المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بخدماتها الصحية وتجويدها وتقريبها من النساء والاطفال خاصة في العالم القروي.
وفي السياق نفسه، تمت الدراسة والمصادقة على ملاحق تعديلية لاتفاقيات اقتناء سيارات اسعاف في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن البرنامج الأول برسم سنة 2022 لفائدة الجماعات الترابية تيوغزة، امي انفاست وتغيرت، تقضي بتحويل ملكيتها لهذه الجماعات بما يتيح لها تدبيرها بشكل أفضل، ويعزز سرعة التدخل والاستجابة للحالات الصحية المستعجلة.
كما قامت اللجنة بالدراسة والمصادقة على تخصيص منح مالية لدعم تسيير مجموعة من المؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تعنى برعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، بما يشمل مراكز رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، المراكز الاجتماعية للقرب، ومركز تصفية الدم بسيدي إفني، بهدف ضمان استمرارية الخدمات المقدمة بها والرفع من جودتها.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية بدائرة إفني، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية «الجيل الجديد للثقافة والتنمية» لتدبير هذه المنظومة وفق مقاربة قائمة على القرب، والمتابعة الصحية للنساء الحوامل والأطفال بالعالم القروي، مما يضمن تجويد الخدمات الوقائية والتحسيسية.
أما فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، والمتصلة بمشروع إصلاح منظومة الخدمات الداعمة للتمدرس، فقد قدم السيد عامل الإقليم الخطوط العريضة لهذا الورش الهيكلي الهام، الذي يشمل النقل المدرسي والإيواء والإطعام (الداخليات ودور الطالب والطالبة)، بهدف تحسين شروط التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وتجاوز الإكراهات من خلال معالجة: ضعف التنسيق بين المتدخلين، ومحدودية الموارد، وهشاشة البنيات، وضعف آليات الاستهداف والتتبع.
ويرتكز هذا المشروع على إحداث اللجنة الإقليمية للتعليم (CPE) كآلية ترابية للقيادة، والتنسيق، والتتبع، وفق أربعة دعائم أساسية هي:
- التخطيط المندمج: من خلال إدماج هذه الخدمات ضمن الخريطة المدرسية وضمان التقائية التدخلات.
- التدبير الموحد: باعتماد مقاربة ترابية موحدة تُعزز الفعالية وترشيد النفقات.
- الحكامة الترابية: عبر تفعيل لجنة إقليمية للتعليم تحت إشراف عامل الإقليم.
- آليات تمويل مبنية على النتائج: عبر وضع آليات للتمويل قائمة على تعبئة الموارد الترابية والمركزية، وفق شروط مرتبطة باحترام المعايير التدبيرية والحكاماتية.
وتترجم هذه القرارات والمشاريع الإرادة القوية في تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني وفق رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على النجاعة المالية والتدبير الأمثل، واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز العدالة الترابية وتقليص الفوارق، بما يجعل أثر التنمية ملموساً ومباشراً في حياة المواطنين.
