هيئة التحرير _صوت العدالة
خلال احتضان محكمة الاستئناف بتازة، لندوة علمية وطنية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، بشراكة مع هيئة المحامين والكلية متعددة التخصصات بتازة، استعدادا لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وما يحمله من تعديلات أثارت نقاشا وطنيا واسعا بين متفق ومنتقد و مؤيد ومعارض.
حيث شهدت الندوة مشاركة وازنة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وخبراء في العدالة الجنائية،إذ شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول فلسفة التعديل وأبعاده العملية، كما تميزت أشغال اللقاء بتنظيم محكم وانضباط كبير وبارز لرجال الدرك الملكي، نال إشادة خاصة من نقيب هيئة المحامين بتازة، الذي نوه بحسن الانخراط المسؤول في إنجاح الحدث العلمي معتبرا ذلك درسا في يحتذى به .
ومع افتتاح الندوة ، أكد الأستاذ محمد الصقلي الحسني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، على أهمية القانون الجديد في تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وصون مبادئ العدالة، بينما استعرض الاستاذ محمد اقوير، الوكيل العام للملك، أبرز المستجدات التي جاءت بها النصوص الجديدة، من بينها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حماية الضحايا، وتطوير آليات البحث في الجرائم الرقمية.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، تخللتهما عشر مداخلات تناولت محاورا متعددة، أبرزها حماية الطفولة الجانحة، توسيع العدالة التصالحية، وإدماج التكنولوجيا في البحث والتحري، كما ناقش المشاركون التحديات المرتقبة عند التطبيق، واقترحوا آليات عملية لضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون.
وفي ذات اللقاء، شدد نقيب هيئة المحامين بتازة، الأستاذ حميد شباني، على ضرورة تعبئة كافة الفاعلين لضمان نجاح هذا الورش التشريعي، معتبرا كون الإصلاح لا يكتمل دون انخراط فعلي للقضاة والمحامين ومكونات المجتمع المدني، كما أشار الدكتور حسن تبيوي، عميد الكلية متعددة التخصصات، إلى لدور الأكاديمي للجامعة في دعم مسار التحديث القانوني.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات التي أكدت على أهمية التكوين المستمر، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية، وتقييم أثر الإصلاحات على جودة الخدمات القضائية،فيما تم الاجماع كون اليوم الدراسي يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، ويعكس إرادة جماعية لبناء منظومة قضائية أكثر نجاعة وعدلا وإنصافا.
