أكد وزراء ومسؤولون أفارقة مكلفون بالتجارة، خلال جلسة وزارية احتضنتها مدينة مراكش يوم الخميس، أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خياراً استراتيجياً لضمان سيادة اقتصادية حقيقية للقارة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وخلال هذه الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (11 و12 دجنبر)، تطرق المسؤولون إلى أبرز الإكراهات التي تعيق التنفيذ الشامل لهذا الورش القاري، من بينها ارتفاع تكاليف النقل، وضعف البنيات التحتية الطرقية والبحرية، والإشكالات المرتبطة بالملكية الفكرية وآليات التمويل.
وفي هذا السياق، دعا الوزراء إلى تعزيز الربط بين دول القارة وتخفيض الرسوم الجمركية، إضافة إلى تقوية انسجام التكتلات الاقتصادية الإقليمية. كما شددوا على أهمية إحداث شباك وحيد للاستثمار والتصدير يسهم في تبسيط المساطر، فضلاً عن إنشاء لجان وطنية مكلفة بمنطقة التجارة الحرة لضمان تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين.
كما تم التأكيد على ضرورة ملاءمة الأطر التشريعية مع متطلبات المرحلة، واعتماد تحفيزات جبائية لفائدة المستثمرين من أجل دعم الدينامية الاقتصادية المرتقبة.
ومن جانب آخر، أبرز المتدخلون أن نجاح هذا المشروع القاري مرهون بإشراك القطاع الخاص الإفريقي، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها فاعلاً محورياً في خلق سلاسل قيمة إقليمية وتعزيز المبادلات التجارية داخل القارة.
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم المحقق على مستوى عدد من الدول الإفريقية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.
وتنعقد هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يقودها المغرب لتسريع تفعيل هذا المشروع القاري على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث، الذي تشرف على تنظيمه كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز أسس الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتطوير آليات التبادل الحر داخل القارة.
