أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر دخل مرحلة حاسمة من مسار تحديثه، بعدما انتقل من الاعتماد على الوثائق الإدارية الكلاسيكية إلى اعتماد منظومة رقمية متطورة تقوم على التحليل الدقيق وتعدد المعايير.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا التحول انطلق مع القانون المعتمد سنة 2018، الذي وضع أسسًا جديدة يتم تحيينها بشكل مستمر، مع الحرص على مراعاة الخصوصيات المجالية داخل عملية التنقيط.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النظام يعتمد حاليًا على 35 متغيرًا في الوسط الحضري و28 متغيرًا في الوسط القروي، فيما جرى تحديد نقطة الاستحقاق في 9.743001. وقد مكن ذلك، إلى حدود شهر نونبر، من تقديم الدعم لـ3.8 ملايين أسرة، أي ما يعادل 42% من مجموع الأسر المغربية، ليصل عدد المستفيدين إلى 12.4 مليون شخص.
وشدد لقجع على أن ضمان فعالية هذه المنظومة يستدعي مواصلة تحيين معطياتها بانتظام، مع العمل على تطويرها مستقبلًا استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام واستغلال التقدم التكنولوجي، بما يضمن توزيعا عادلا وشفافا للدعم المباشر.
