صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
كانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، محطة لاحتضان الملتقى الدولي الرابع للقانون الدولي الخاص، في موضوع “الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، جسور للتنمية وإشكالات قانونية”.
وقد شارك في هذا الملتقى الدولي باحثين وقضاة وخبراء من المغرب وخارجه، وبحضور شخصيات أكاديمية وقانونية وازنة.
كما شهدت مختلف الجلسات العلمية مناقشة محاور مختلفة تتعلق بوضع أفراد الجالية في بلدان المهجر، وما يطرحونه من تحديات قانونية في مجالات الأسرة والاستثمار وتنفيذ الأحكام الأجنبية وتنازع القوانين.
وفي تصريح صحفي أدلى به قاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الدكتور الزبير المعروفي ، معربا عن سعادته بالمشاركة في أشغال هذا الملتقى الدولي الذي وصفه بـ”المحطة العلمية المهمة لمناقشة قضايا الجالية في بعدها القانوني والإنساني”.
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في أشغال الملتقى الدولي الرابع للقانون الدولي الخاص في موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جسور للتنمية وإشكالات قانونية، و مداخلة التي همت كذلك ” القانون الواجب التطبيق على بعض مسائل إنهاء ميثاق الزواج عندما يكون أحد الطرفين من أفراد الجالية المغربية المقيمةبالخارج”.
و تمحور اللقاء حول قضايا إنهاء ميثاق الزواج بالنسبة لأفراد الجالية الذي يعد من أكثر الإشكالات تعقيدا بسبب تداخل الأنظمة القانونية بين المغرب ودول الإقامة، وما ينتج عن ذلك من صعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق وضمان حماية حقوق الأطراف.
كما ناقش الباحثون خلال الملتقى عددا من القضايا و الإشكالات الواقعية، خاصة قضايا الزواج المختلط ووضعية الأطفال والنيابة القانونية، إضافة إلى التحديات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستثمار وتحويلات الجالية.
وقد اتفق كل المشاركون على ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحديث آليات التعاون القضائي الدولي، و تسهيل مساطر تنفيذ الأحكام الأجنبية، و تعزيز البحث العلمي الأكاديمي في مجال القانون الدولي الخاص.
واختتمت أشغال الملتقى بتقديم توصيات عملية تهدف إلى تحسين مواكبة أفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاياهم القانونية، وتثمين دورهم في دعم التنمية، وسط إشادة عامة بحسن التنظيم وجودة النقاشات العلمية التي ميزت هذه الدورة، فضلا عن تكريم الأستاد الدكتور محمد لاطرش…
