أظهرت معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء، بتاريخ فاتح دجنبر 2025، استمرار الضغط على الموارد المائية بالمغرب، حيث لم تتجاوز نسبة ملء السدود 31.1 في المائة، بما يعادل 5212 مليون متر مكعب.
وتبين الأرقام تفاوتاً واضحاً بين الأحواض المائية؛ إذ حقق حوض أبي رقراق أعلى نسب الملء بـ64.8 في المائة، متبوعاً بحوض كير-زيز-غريس بـ46.9 في المائة، ثم حوض اللوكوس بـ45.4 في المائة، الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بفضل سدود كبرى مثل وادي المخازن والشريف الإدريسي وشفشاون.
في المقابل، ما تزال أحواض أخرى تعاني من عجز مقلق، أبرزها درعة واد نون بنسبة 28.1 في المائة، وملوية بـ26.6 في المائة، بينما يُعد الوضع الأكثر هشاشة في حوض سوس-ماسة الذي لم يتجاوز 19 في المائة فقط، رغم أهميته في تزويد مناطق واسعة بالماء والري.
أما حوض أم الربيع، فيسجل أدنى المستويات وطنياً بنسبة لا تتعدى 8.6 في المائة، فيما تبرز خطورة الوضع في سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب، الذي لم يتجاوز 3 في المائة، إلى جانب تراجع مخزون سدود أخرى مثل بين الويدان والحسن الأول وأحمد الحنصالي.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي التحديات المائية بالمملكة، في ظل شح التساقطات وتزايد الطلب على الماء، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز سياسات تدبير الموارد، وترشيد الاستهلاك، ودعم مشاريع التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة لضمان أمن مائي مستدام.
