في سياق النقاش الوطني الدائر حول المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية، قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، سلط قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الأستاذ عبد الرحيم بحار، الضوء على أبرز التغييرات التي جاء بها النص الجديد، خاصة ما يتعلق بمسطرة الشكاية المباشرة وضمانات المحاكمة العادلة.
جاء ذلك خلال مداخلة علمية بعنوان «قضاء التحقيق بين الثابت والمتغيّر على ضوء قانون المسطرة الجنائية»، قدّمها القاضي بحار في الندوة المشتركة التي نظّمتها هيئة المحامين ومحكمة الاستئناف بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بمدينة بني ملال، يوم الجمعة 28 نونبر.
ضوابط جديدة لمسطرة الشكاية المباشرة
أوضح القاضي أن المشرّع حدّد لأول مرة، وبشكل صريح، البيانات الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتضمنها الشكاية المباشرة حتى تكون مقبولة، وذلك في المادة 92 وما يليها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ضرورة تضمّن الشكاية—تحت طائلة عدم القبول—لمعطيات دقيقة تخص:
- الاسم العائلي والشخصي للمشتكي
- مهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته
- وقائع القضية وتاريخها ومكان وقوعها
- هوية المشتكى به حين توفرها
- التكييف القانوني للأفعال موضوع الشكاية
كما نصّ القانون الجديد على أن توضع الشكاية لدى الرئيس الأول أو رئيس المحكمة حسب الاختصاص، ليقوم هذا الأخير بتعيين قاضي التحقيق المكلف بالملف، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في التشريع السابق.
تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة
بحار اعتبر أن المشرّع أولى أهمية خاصة لـ المحاكمة العادلة، حيث أفرد لها باباً مستقلاً، بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحماية الحقوق والحريات.
وذكّر بأن ضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تواكب جميع مراحل الدعوى، من البحث التمهيدي، مروراً بالتحقيق الإعدادي، وصولاً إلى المحاكمة، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه المقتضيات عملياً لحماية حقوق:
- الضحايا
- المشتبه بهم
- المتهمين
- المحكوم عليهم
- الشهود والخبراء
المراقبة الإلكترونية… صلاحية جديدة بإكراهات واضحة
ومن أبرز المستجدات التي أبرزها القاضي بحار، تعزيز دور قاضي التحقيق في تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عبر تتبّع تحركات المتهم داخل مجال جغرافي يحدده القاضي.
إلا أنه توقف عند الإشكال العملي المرتبط بتنزيل هذا المقتضى، متسائلاً:
كيف يمكن لقاضي التحقيق تفعيل هذه الآلية دون توفر الوسائل اللوجيستية اللازمة؟
نشر صور الفارين من العدالة… بين السرية ومتطلبات الأمن
وفي ما يتعلق بسرية البحث القضائي، أوضح المتدخل أن نشر الصور والأسماء والرسوم التقريبية للمشتبه بهم أو المتهمين الفارين لم يعد يُعدّ إفشاءً للسرية حسب القانون الجديد، في خطوة تروم تعزيز فعالية البحث الجنائي.
مرجعيات الإصلاح: خطابات ملكية، ومواثيق دولية، واجتهادات قضائية
القاضي بحار أكد أن هذا الإصلاح التشريعي يستند إلى مجموعة من المرجعيات، أبرزها:
- التوجيهات الملكية السامية، خاصة خطاب 2009
- المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
- المقتضيات الدستورية 2011
- اجتهادات محكمة النقض
- الإنتاجات العلمية للفقه الجنائي المغربي
مشيراً إلى أن المشرع تبنى مقاربة حقوقية متقدمة تستهدف تكريس المحاكمة العادلة وتعزيز دور الدفاع وضمان التزام كل الأطراف بها.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
من المرتقب أن يدخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
