صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة لافتة، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء، أحكامًا قضائية في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث تم الحكم ضد 15 عنصراً من القوات المساعدة، الذين ينتمون إلى المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور. وقد تم الاشتباه في تورطهم في قضايا غسيل أموال، بعد أن تبين أن ممتلكاتهم تتجاوز بشكل كبير دخوله الرسمية.
بخصوص المتهمين، حكمت المحكمة بحبس المتهم الخامس عشر حضورياً، بينما أصدرت الأحكام غيابياً للبقية، حيث قررت معاقبتهم بسنة حبْس موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تحميلهم تكاليف الدعوى القضائية بشكل تضامني. وقد أشار الحكم إلى وجود ممارسات مالية غير قانونية، ما يثير القلق من انتشار هذه الظواهر في بعض الأجهزة الحكومية.
كما تضمن الحكم قرارًا بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح الدولة، بالإضافة إلى تحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيات الدولة لتعزيز حماية المال العام ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
وتبقى هذه الأحكام بمثابة إشارة قوية على أن القضاء المغربي يواصل التصدي بحزم لجرائم الفساد وغسيل الأموال. فهي تعكس الالتزام الثابت للمملكة بتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية، والسعي المستمر لتأمين بيئة قانونية عادلة ومستقرة.
