أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن إصلاح قطاع الصحة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثلان أولوية وطنية كبرى، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي يضطلعان بها في تحسين حياة المواطنين وضمان استقرار المجتمع.
وجاءت تصريحات البكوري خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، المنعقد لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026، حيث شدد على أن المنظومة الصحية أصبحت اليوم محط تقييم دائم بحكم ارتباطها المباشر بالحاجيات اليومية للمواطنين، مما يجعل إصلاحها ضرورة ملحّة.
وأشار البكوري إلى أن تداعيات جائحة كورونا أبرزت عددا من النقائص في المنظومة الصحية، خصوصا في ما يتعلق بضعف العرض الصحي، وقلة الطاقة الاستيعابية، والنقص الحاد في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، إلى جانب غياب تنظيم واضح لمسارات العلاج واعتماد كبير على الاستيراد في الأدوية والتجهيزات.
وأضاف أن الحكومة واعية تماما بهذا التشخيص، وأن القطاع الصحي رغم الإكراهات ليس بالقدر الذي يصوره البعض، بل يقدم خدمات معتبرة بجهود أطر مهنية ملتزمة، مع الحاجة إلى معالجة الإشكالات المطروحة ضمن مخطط استعجالي.
وذكر البكوري بأن إصلاح الصحة يحتاج وقتا واستثمارات قوية، مؤكدا أن الحكومة رفعت ميزانية القطاع من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، مع تخصيص 42.4 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026، وهي زيادة تفوق 30% مقارنة بالسنة الماضية.
كما أبرز دور المؤسسة التشريعية في دعم الإصلاح، من خلال إقرار قانون الوظيفة الصحية، وتحسين ظروف العاملين، وتشجيع الأطباء المغاربة بالخارج والأجانب على العمل بالمغرب، إضافة إلى تعزيز التكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد التمريضية، في أفق بلوغ الهدف الوطني المتمثل في 45 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي، ثلثاها في المناطق القروية، إلى جانب تسريع وتيرة إنشاء مستشفيات جامعية وإقليمية حديثة، بهدف تقريب الخدمات الطبية وتجويدها.
كما شدد على أهمية تعزيز السيادة الدوائية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن المغرب يشهد تقدما كبيرا في تصنيع اللقاحات عبر شراكات عالمية، ما يجعله مرشحا ليكون مركزا قاريا في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، اعتبر البكوري أن هذا الورش يشكل عقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطن، وأن الحكومة حققت تقدما ملحوظا عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية في وقت وجيز، وإصدار 28 مرسوما تنظيميا يغطي مختلف الفئات الاجتماعية.
وأشار إلى تسجيل 3.5 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد، بما يفوق 19 مليون مستفيد، إضافة إلى استفادة 11 مليون شخص من برامج الدعم التضامني، وصرف 72 مليار درهم لتغطية نفقات هذا الورش، منها 44 مليار درهم مخصصة للدعم الاجتماعي المباشر.
وختم البكوري مداخلته بالتأكيد على أن نجاح الإصلاحات الصحية والاجتماعية يتطلب نقاشا موضوعيا وتعاونا واسعا بين جميع الفاعلين، بعيدا عن الحسابات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا المسار يتم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا لتعزيز التنمية الاجتماعية بالمغرب.
