دعت البرلمانية حنان أتركين وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم مهن علم النفس، في ظل تزايد ما وصفته بـ”الفوضى” التي يعرفها مجال الممارسة النفسية، سواء داخل العيادات أو على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، أشارت أتركين إلى أن الإقبال المتصاعد على خدمات الدعم والعلاج النفسي خلال السنوات الأخيرة أدى إلى اتساع دائرة الممارسين، غير أن جزءا منهم يقدم خدمات دون مؤهلات علمية أو اعتماد قانوني، ما قد يشكل خطرا على المواطنين ويعرضهم لتدخلات قد تكون مضللة أو غير مهنية.
وأكدت البرلمانية أن الظاهرة أصبحت أكثر انتشارا على المنصات الرقمية، حيث يقدم عدد من الأشخاص أنفسهم كـ”معالجين نفسيين” أو “مدربين في العلاج النفسي”، رغم غياب تكوين أكاديمي أو شهادة معترف بها، وهو ما يثير تخوفات بشأن سلامة المتلقين ويؤثر سلبا على صورة المهن النفسية.
وفي المقابل، شددت على أن العديد من المهنيين المعترف بهم يعانون من غياب إطار تنظيمي واضح، وضعف الرقابة، وغياب معايير موحدة لمزاولة المهن النفسية، الأمر الذي يخلق ارتباكا لدى المرتفقين ويقوض ثقة المواطنين في المتخصصين المؤهلين.
وطالبت أتركين وزارة الصحة بالكشف عن خطتها لتقنين المهن النفسية وسن إطار قانوني ينظم الممارسة، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من انتشار مقدمي الخدمات النفسية غير المؤهلين، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما دعت إلى دراسة إمكانية إحداث سجل وطني للممارسين المعتمدين أو مجالس مهنية تعنى بضبط الممارسة واحترام أخلاقياتها، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مجال الصحة النفسية.
