صوت العدالة- متابعة
عاد ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ“قصر الكرملين” ببوسكورة إلى الواجهة، بعدما خرج دفاع مالك “قصر الضيافة” بانتقادات حادة لقرار الهدم والإجراءات التي رافقته.
المحامي ذ.كفيل اعتبر أن التسمية الإعلامية للقضية “غير دقيقة”، مؤكداً أن جوهر الملف يكمن في تجاوزات مسطرية رافقت قرارات السلطات المحلية. وكشف أن عملية الهدم انطلقت من السور الخارجي دون معاينة حديثة، وهو ما أدى – بحسب روايته – إلى فتح المجال لاقتحام العقار ووقوع سرقات. وأعلن عن تقديم شكاية رسمية ضد من يشتبه في تحريضهم على الاقتحام.
الدفاع شدد على توفر المالك على رخص بناء قانونية لسنة 2021، ومحاضر تؤكد امتثاله للإصلاحات التي قضت بها المحكمة. وانتقد تنفيذ الهدم سنة 2024 اعتماداً على محضر قديم “دون حكم نهائي”، معتبراً أن الجمع بين المسطرة القضائية والإدارية “يمس بمبدأ الأمن القانوني”.
كما انتقد قرار سحب الرخصة سنة 2023 رغم تقدم الأشغال، مشيراً إلى أن طلب تسوية الوضعية بقي معلّقاً على المنصة الإلكترونية “دون أي ملاحظة توضح سبب التعطيل”.
الدفاع أكد أن العقار ملك خاص وأن الهدم ألحق خسائر جسيمة بالمستثمر، في ظل “معايير انتقائية” في التعامل مع مشاريع مشابهة. وأنهى مداخلته بالدعوة إلى “حلول حكيمة” معلناً استعداد فريقه لخوض معركة قضائية جديدة تشمل طلب معاينة ميدانية حديثة.
التفاصيل في الفيديو أسفله
