بينما يستعد المغرب لمناقشة توجهات الإنفاق العمومي خلال سنة 2026، برزت ميزانية مجلس النواب كإحدى أكثر النقاط المثيرة للنقاش، بعدما أظهرت الوثيقة المالية أن مجموع اعتمادات المؤسسة يصل إلى 668 مليوناً و429 ألف درهم. رقم ضخم يعيد فتح النقاش حول كلفة البرلمان ومدى انسجامها مع مردوديته الفعلية.
كتلة الأجور تبتلع النصيب الأكبر
وفق البيانات الرسمية، يلتهم بند “دعم المهام” الجزء الأكبر من ميزانية المجلس بما قدره 575 مليوناً و389 ألف درهم.
ومن هذا المبلغ، تُخصص 84% لتغطية الأجور والتعويضات وما يرتبط بها من مصاريف اجتماعية وتأمينية.
هذا التركيز الواضح على الموارد البشرية يطرح تساؤلات حول حجم الجهاز الإداري والتشريعي داخل المجلس، ومدى مساهمته في الرفع من جودة العمل البرلماني، خاصة أن النقاش حول ترشيد النفقات حاضر بقوة في الخطاب العمومي.
الدبلوماسية البرلمانية.. حضور خارجي مكلف
ورغم الانتقادات المتكررة لفعالية الحضور البرلماني في المحافل الخارجية، فقد خُصص لبند الدبلوماسية البرلمانية غلاف مالي يبلغ 55 مليوناً و600 ألف درهم.
وتغطي هذه المبالغ المساهمات في الهيئات الدولية، وسفر النواب إلى الخارج، واستقبال الوفود الأجنبية وضيافتها.
ومع تكرار الأسئلة حول الأثر الحقيقي لهذا الحضور، يبقى تقييم مردودية هذه النفقات مطلباً ملحاً.
رقمنة المؤسسة.. بين الطموح وحجم الاستثمار
أما مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” فقد حصل على 18 مليوناً و890 ألف درهم، وهو مبلغ يهدف إلى تحديث أساليب العمل داخل المؤسسة.
ومع ذلك، فإن الرهان الأكبر يكمن في تحويل هذه الاعتمادات إلى تحول رقمي حقيقي، وليس مجرد تجهيزات أو حلول تقنية جزئية.
مخصصات محدودة لقلب العمل البرلماني
أما المشروع المتعلق بـ”العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” فيستفيد من 18 مليوناً و550 ألف درهم تشمل الدعم المالي للفرق والمجموعات، والدراسات، والاشتراكات.
ورغم أن هذا البند يمس جوهر الوظائف الدستورية للمجلس، إلا أن حصته من الميزانية تبقى الأقل نسبياً، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع الموارد على مستوى المهام الأساسية.
