دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما وصفه بـ”تضارب المصالح” في قطاع الأدوية واستيرادها، مؤكدا أن الأمر أصبح يستدعي تدقيقا برلمانيا شفافا.
وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025، خاطب إبراهيمي نواب حزب التجمع الوطني للأحرار قائلا: “لا تكرروا ما قمتم به في ملف استيراد الأبقار عندما طالبنا بلجنة تقصي الحقائق. اليوم ندعوكم لتكونوا أنتم على رأس اللجنة إن كنتم حريصين فعلا على الشفافية”، معتبرا أن رفض هذا المقترح سيكون “مزايدة سياسية حقيقية”.
وانتقد البرلماني طريقة تدبير وزارة الصحة، متهما إياها بـ”التحول إلى وزارة الصفقات” على حد تعبيره، ومشيرا إلى وجود فوضى ومحسوبية وتضارب في المصالح، إضافة إلى بروز شركات جديدة أصبحت تفوز بصفقات القطاع الصحي.
وفي ما يتعلق بحماية الصناعة الدوائية الوطنية، كشف إبراهيمي أن فريقه النيابي تقدم بتعديل يمنع استيراد أي دواء تنتجه أربع شركات مغربية أو أكثر، وذلك لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل. كما دعا إلى جعل الضريبة على الأدوية متناسقة مع حجم الصناعة المحلية وعدد الشركات العاملة في المجال.
وانتقد المتحدث ما وصفه بحرمان شركات من صفقات كانت مخصصة لها بشكل قانوني، مقابل تخصيصها لشركة تابعة لأحد الوزراء.
وشدد إبراهيمي على أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد المحدد لأسعار الدواء، داعيا إلى إلزامية نقل أي خفض للرسوم مباشرة إلى أسعار بيع الأدوية للمواطنين.
واختتم بالإشارة إلى أن منع استيراد الأدوية المصنعة محليا من شأنه تعزيز السيادة الدوائية، ودعم المقاولات الوطنية، وضمان استقرار سوق الشغل داخل القطاع.
