أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرشيدية، إطلاق نظام دعم جديد موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن هذه الفئة من المقاولات تمثل “القلب النابض للاقتصاد الوطني” وتشكل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب.
وأوضح أخنوش، خلال حفل الإطلاق الرسمي، أن النظام الجديد يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة تضطلع بدور محوري في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم التنمية عبر مختلف جهات المملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن نظام الدعم الجديد يمنح مجموعة من الامتيازات، من بينها منح خاصة لخلق فرص الشغل، ومنح قروية، وأخرى موجهة لدعم رأس الشغل القار، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار القابل للدعم.
وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على تبسيط وتحيين النصوص والمساطر الاستثمارية لتسهيل معالجة الملفات وتسريع إطلاق المشاريع، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي إدراكا لأهمية دعم المقاولات الصغيرة من أجل تعزيز تنافسيتها وقدرتها على المساهمة في التنمية.
وسجل أن الحكومة حققت منذ سنة 2021 مؤشرات إيجابية على مستوى دينامية الاستثمار، حيث تمت المصادقة على 512 مشروعا استثماريا جديدا، مع أهداف مبرمجة لإحداث 33 ألفا و700 منصب شغل في عدد من القطاعات مثل التجارة والسياحة والصناعة.
وأكد رئيس الحكومة أن نجاح تفعيل النظام الجديد يبقى رهينا بتنسيق جهود مختلف المتدخلين ومواكبة حاملي المشاريع، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير إطار محفز للنشاط المقاولاتي.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذا الورش يشكل خطوة مهمة لتفعيل رؤية المملكة في تعزيز الاستثمار الخاص وتكريس العدالة المجالية، باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
