قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عجز الميزانية عرف منحى تنازليا واضحا خلال السنوات الأخيرة، بفضل مقاربة مالية اعتمدتها الحكومة منذ تنصيبها، مؤكدا أن العجز تراجع من 7.1% سنة 2020 إلى 3.8% مع نهاية سنة 2024.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي حول “آفاق التقليص من عجز الميزانية”، أن العجز يعد معطى هيكليا في أغلب الدول الصاعدة، لكنه في المغرب يتم التحكم فيه عبر تدبير مالي قادر على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية، سواء خلال جائحة كوفيد 19 أو amid الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التضخم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة اعتمدت استراتيجية مالية واضحة ترتكز على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس.
كما أبرز لقجع أن هذه الاستراتيجية مكنت من إعادة توجيه الهوامش المالية لتمويل إصلاحات كبرى تهم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع الصحي والتعليمي، وتدابير دعم الفئات الهشة، إضافة إلى تسريع الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد.
وعلى مستوى المديونية، سجلت الأرقام انخفاضا تدريجيا حيث انتقلت من 72.2% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 67.7% سنة 2024، مع توقع استقرارها في حدود 67% نهاية 2025، لتواصل الهبوط إلى أقل من 65% سنة 2027.
أما بخصوص المداخيل العادية، فقد سجلت زيادة تفوق 143 مليار درهم بين 2021 و2024 بمعدل نمو سنوي يناهز 13%، من بينها ارتفاع قدره 101 مليار درهم في المداخيل الجبائية وحدها، نتيجة انتعاش الاقتصاد الوطني وتحسين آليات التحصيل الجبائي.
ويتوقع أن يواصل عجز الميزانية الانخفاض ليبلغ 3.5% نهاية سنة 2025، على أن يصل إلى 3% في الأمد المتوسط خلال الفترة 2026-2028.
وأكد لقجع أن التحكم في عجز الميزانية يظل وسيلة لضمان التوازنات الكبرى وليس هدفا في حد ذاته، باعتباره ضروريا لضمان استمرارية تمويل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة مكنت المغرب من استعادة موقعه في الأسواق المالية الدولية، بعدما بادرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” إلى تحسين نظرتها المستقبلية لأداء الاقتصاد الوطني، مبرزة متانة المالية العمومية وتقدم الإصلاحات الهيكلية.
