احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالخميسات، اليوم السبت، ندوة فكرية حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بإقليم الخميسات”، بمبادرة من جمعية حركة التويزة بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
في كلمته الافتتاحية، أكد أحمد الهاكور، رئيس جمعية حركة التويزة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية، ولاسيما ما يتعلق بآليات العرائض على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وأوضح الهاكور أن اللقاء يمثل فرصة لفتح نقاش جماعي وموضوعي لتقييم حصيلة التجارب السابقة، ورصد مكامن القوة والضعف في تفعيل آليات المشاركة المواطِنة، واقتراح حلول عملية لتعزيزها على مستوى جماعات إقليم الخميسات.
وشارك في الندوة عدد من الفاعلين والخبراء، من بينهم محمد لحرش، المتخصص في الحكامة الترابية، ونور الدين بلقصير، رئيس جمعية مبادرات مواطنة للتنمية والديمقراطية، وفاطمة وريط، نائبة رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي للخميسات، وقاسم الشباب، رئيس هيئة المساواة بجماعة الخميسات.
وتناول المتدخلون مجموعة من المحاور ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، من أبرزها الآليات القانونية المنظمة لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي، والتجارب العملية في إرساء الهيئات الاستشارية وتلقي العرائض، والصعوبات التي تواجه تفعيل هذه الآليات، وسبل تطوير الممارسة الديمقراطية المحلية.
ويُعتبر ورش الديمقراطية التشاركية من أبرز المستجدات التي جاء بها دستور 2011، باعتباره ركيزة أساسية للنظام الدستوري المغربي، إذ نص على إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وتمكينهم من الحق في المعلومة والمساهمة في اتخاذ القرار العمومي.
ونُوّه بالدور الريادي الذي تضطلع به جمعية حركة التويزة، باعتبارها من أقدم الجمعيات النشيطة على الصعيدين الوطني والدولي، لما راكمته من تجارب متميزة في مجالات التنمية المحلية، والتربية على المواطنة، وتعزيز قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية.
وعرف اللقاء تفاعلاً إيجابياً من طرف الحضور، الذين قدموا مجموعة من التساؤلات والمقترحات، في أجواء طبعتها روح الحوار والانفتاح، ما أضفى على الندوة طابعاً تشاركياً يجسد جوهر الديمقراطية المواطِنة.
حفيظ المخروبي صوت العدالة
