قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أحدث المؤشرات الخاصة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت المنصوري أن البرنامج سجل، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، 205 آلاف و620 طلبا للحصول على الدعم، من بينها 72 ألفا و185 مستفيدا فعليا، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الدينامية التي أطلقها البرنامج منذ بدء العمل به.
وأعلنت الوزيرة عن توسيع دائرة الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، في خطوة تهدف إلى معالجة الإكراهات القانونية التي تواجه فئات واسعة، وتعزيز مبدأ المساواة في الولوج إلى السكن اللائق.
وفي إطار تعزيز نجاعة البرنامج وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، أوضحت المنصوري أنه تم تحديد ضوابط جديدة تلزم المستفيد بإرجاع مبلغ الدعم للدولة إذا لم يخصص السكن كمقر رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو في حال تفويته قبل انتهاء هذه المدة.
كما تم، حسب قول الوزيرة، تنظيم مسطرة رفع الرهن، حيث أصبح مشروطا إما بمرور خمس سنوات على توقيع عقد البيع النهائي أو بإرجاع مبلغ الإعانة العمومية قبل انقضاء هذه المدة.
وشددت المنصوري على أن هذه التعديلات تأتي في سياق تطوير البرنامج وتحسين مردوديته، مع التأكيد على أن الحكومة ماضية في اعتماد آليات أكثر فعالية لضمان العدالة الاجتماعية وتمكين الأسر من الولوج إلى السكن وفق معايير شفافة وناجعة.
