تتواصل معاناة عمال شركة “سيطافكس” للنسيج بسطات، بعد تأخر صرف أجورهم لأشهر متتالية، وسط وعود متكررة من إدارة الشركة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما زاد من حدة الاحتقان داخل صفوف العمال وأسرهم.
فبعد اجتماع عقد بمقر عمالة سطات بتاريخ 18 شتنبر 2025، خصص لمناقشة الوضع المالي للشركة، تم إصدار بلاغ رسمي يحدد 3 أكتوبر الجاري كآخر أجل لصرف أجور شهر يوليوز، على أن تليها مباشرة رواتب الأشهر الموالية واستئناف النشاط الصناعي. غير أن الإدارة لم تلتزم بتنفيذ البلاغ، مما عمق أزمة الثقة بين العمال والمسؤولين عن الشركة.
وعادت الإدارة العامة لتصدر بلاغا ثانيا بتاريخ 4 أكتوبر 2025، موقعا من المدير العام، أكدت فيه عقد اجتماع مع المؤسسة البنكية الممولة بتاريخ 3 أكتوبر، مشيرة إلى قرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول ما وصفته بـ”خطوط التمويل الجديدة”، مع تحديد صباح الجمعة 10 أكتوبر موعدا لصرف أجور شهر يوليوز، إلا أن هذا الالتزام بدوره لم ينفذ، ما أجج غضب العمال الذين اعتبروا أن البلاغات المتكررة مجرد وعود لتهدئة الوضع دون حلول واقعية.
ويؤكد عدد من العمال أن أزيد من 460 مستخدما يعيشون أوضاعا اجتماعية وإنسانية متدهورة نتيجة عدم صرف أجورهم منذ أشهر، فضلا عن حرمانهم من خدمات التغطية الصحية والتقاعد بسبب توقف تحويل مساهمات CNSS وCIMR إلى الصناديق المختصة لأكثر من ثمانية أشهر، رغم استمرار الاقتطاعات من أجورهم.
وفي حديثه لـ”صوت العدالة” قال أحد العمال المتضررين: “جميع البلاغات الصادرة عن إدارة الشركة غير صحيحة. فيما يخص CNSS وCIMR، الشركة تقتطع المبالغ من أجورنا بانتظام لكنها لا تؤديها إلى الصناديق المعنية، مما يحرمنا من التغطية الصحية والتقاعد، ولا نستفيد من أي حق من حقوقنا”.
مصادر نقابية أكدت أن العمال يواصلون تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر شركة “سيطافكس”، معبرين عن استيائهم العميق من الوعود المتكررة التي لم تنفذ. ويصر العمال على المطالبة بصرف مستحقاتهم كاملة، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم الاجتماعية، في ظل أوضاع مادية صعبة وحرمان من التغطية الصحية والتقاعدية نتيجة توقف صرف الرواتب منذ عدة أشهر.
هذه الأزمة، التي تمس قوت مئات الأسر، تطرح أسئلة جدية حول تدبير الشركة ومسؤولية الجهات الوصية في إيجاد حلول عملية ودائمة، بدل الاقتصار على مسكنات مالية مؤقتة. كما تتجه الأنظار إلى صلاح الدين مزوار، الذي ورد اسمه في بلاغ النقابة ليوم 8 أكتوبر 2025 كمدير جديد للشركة، لمعرفة ما إذا كان قادرا على إنقاذ هذا الصرح الصناعي الوطني ذي الاستثمار الإسباني من الانهيار وإعادته إلى مسار الإنتاج والاستقرار.
وفي انتظار تفعيل وعود الإدارة وصرف المستحقات، تبقى معاناة العمال متواصلة، في ظل صمت رسمي وتخوف من أن تتحول الأزمة المالية إلى كارثة اجتماعية حقيقية تهدد المئات من الأسر بمدينة سطات.
