أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبّر فيه عن رفضه الشديد لقرار تحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واعتبر درويش أن هذا الشرط “مجحف وغير منصف”، لأنه أدى إلى إقصاء آلاف الشباب المغاربة من خوض غمار المباريات، رغم ما يتوفرون عليه من مؤهلات علمية وكفاءات مهنية عالية.
وأوضح البرلماني أن القرار خلف حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف حاملي الشهادات العليا من إجازة وماستر ودكتوراه، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من حقهم المشروع في الولوج إلى قطاع التعليم بسبب شرط السن فقط.
وشدّد درويش في مراسلته على أن تسقيف السن في 30 سنة يتنافى مع مبادئ الدستور التي تنص على الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يتعارض مع السن القانوني المعتمد للولوج إلى الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة، مؤكداً أن هذا الإجراء يتناقض مع التوجهات الحكومية المعلنة لإدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيعهم على الانخراط في خدمة الوطن.
ودعا البرلماني الحكومة إلى مراجعة هذا القرار بما يضمن عدالة الفرص وتكافؤها بين جميع الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، مؤكداً أن المغرب في حاجة إلى استثمار طاقات وكفاءات شبابه بدل إقصائهم بمعايير عمرية “غير منطقية”.
