أبو إياد / مكتب مراكش
أكد المستشار البرلماني حسن شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن نجاح تجربة البطاقة المهنية للصانع التقليدي يبقى رهينا بـ رؤية تشاركية عادلة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف الحقيقية لهذا المشروع، بعيداً عن اختزاله في مجرد وثيقة إدارية.
وأوضح شميس أن البطاقة المهنية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 50.17 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، يجب أن تتحول إلى أداة فعالة لتحسين ظروف عيش وإنتاج الصانع التقليدي، وإلى رافعة حقيقية لتأهيل المهن التقليدية ودمجها في الدورة الاقتصادية الحديثة، مع الحفاظ على روحها التراثية الأصيلة.
وأشار إلى أن هذه البطاقة تتيح لحاملها الاستفادة من عدة امتيازات وبرامج تشرف عليها الوزارة الوصية بشراكة مع مختلف المتدخلين، مبرزاً أن الغاية ليست في الوثيقة بحد ذاتها، بل في تمكين الصانع التقليدي من الولوج إلى فرص الدعم والمواكبة والتكوين.
كما دعا شميس إلى دعم غرف الصناعة التقليدية التي أنيطت بها مهمة تنفيذ هذه العملية، عبر توفير الأطر البشرية والتكوين والوسائل اللوجستيكية الضرورية، مشيراً إلى أن التجربة ما تزال في بداياتها وتحتاج إلى انخراط ميداني واسع وتحسيس مباشر لفائدة الصناع التقليديين بمختلف الجهات.
وشدد المتحدث على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تضمن للصانع التقليدي امتيازات ملموسة من خلال البطاقة المهنية، وتحقق العدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين الغرف المهنية والتعاونيات والسلطات الوصية.
وختم شميس مداخلته بالتأكيد على أن البطاقة المهنية تمثل جيلاً جديداً من الوثائق الذكية، يتعين أن تُسخَّر لخدمة الصانع التقليدي عبر تيسير ولوجه إلى الخدمات الاجتماعية، وتمكينه من المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، والاستفادة من برامج التكوين والتأهيل المهني، بما يسهم في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
