احتضن قصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة”، التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وترأست أشغال هذه المناظرة السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمشاركة السيدة راماتو سيديكو جرماكوي سيني، وزيرة السكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بجمهورية النيجر، والسيدة مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب. كما عرف اللقاء حضور عدد من الشخصيات السياسية من بينها السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل، والسيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب ممثلات وممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والأحزاب السياسية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى أن هذه المناظرة تندرج في إطار التعبئة الوطنية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرة أن تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل رافعة حقيقية لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وأضافت أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي انطلقت منذ دستور 2011 أسست لمسار متقدم في تعزيز حضور النساء في الحياة العامة، رغم استمرار بعض التحديات التي تستدعي المزيد من الجهود، خاصة في محاربة الصور النمطية وتوفير ظروف ملائمة للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
من جانبها، أبرزت وزيرة النيجر راماتو سيديكو جرماكوي سيني متانة العلاقات التي تجمع المغرب والنيجر، مشيرة إلى أن المساواة والمناصفة خيار استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة. واستعرضت التجربة النيجرية في مجال التمكين السياسي للنساء، حيث تم اعتماد قانون الحصص النسائية الذي رفع نسبة تمثيل النساء إلى 25 في المئة في المناصب الانتخابية و30 في المئة في التعيينات الحكومية، إلى جانب إنشاء المرصد الوطني لترقية النوع الاجتماعي.
بدورها، أكدت السيدة مريم أوشن نصيري أن هذه المناظرة تشكل تجسيداً للإرادة الجماعية لتعزيز المساواة والمناصفة كركيزتين للديمقراطية والتقدم، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستواصل دعمها لبرامج الوزارة ومواكبتها في جهودها الرامية إلى تقوية مشاركة النساء في مراكز القرار.
وتأتي هذه المناظرة الوطنية تتويجاً لسلسلة من الورشات التشاورية التي أطلقتها الوزارة مع الفاعلات السياسيات والبرلمانيات وممثلات المنظمات النسائية، بهدف إغناء مشروع برنامج العمل القطاعي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026 و2027، بما يضمن تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية وتحقيق الأثر الإيجابي على المجتمع ككل.
