أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن استغرابها من المزاعم التي أوردتها جمعية حماية المستهلك الفرنسية بشأن وجود بقايا مبيدات في الطماطم المغربية، معتبرة أن هذه الادعاءات “غير مبنية على أي أساس علمي”.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع هبة بريس، إن المنتوجات الفلاحية المغربية، وخاصة الطماطم، تخضع لـ مراقبة صارمة ومستمرة وفق المعايير الوطنية والدولية للسلامة الصحية، وهو ما يؤكد جودتها العالية وسلامتها للمستهلك.
وثمّن شتور الرد الرسمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي قدم توضيحات دقيقة حول الموضوع، مشيداً بالجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة لضمان سلامة السلسلة الغذائية المغربية.
وأضاف المتحدث أن “السمعة الممتازة التي تحظى بها الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية والإفريقية لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة سنوات من العمل الجاد والالتزام بالمعايير البيئية والزراعية الحديثة من طرف الفلاحين والفاعلين في القطاع”.
وأكد رئيس الجمعية أن “مثل هذه الادعاءات المغلوطة لن تؤثر على سمعة المنتوج المغربي، الذي يزداد عليه الطلب في عدة دول بفضل جودته العالية ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عائدات التصدير”.
واختتم شتور تصريحه بدعوة المستهلكين إلى تحري المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكداً أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ستظل في طليعة المدافعين عن حق المستهلك في منتوج آمن وذي جودة، وعن سمعة المنتوج الوطني داخل المغرب وخارجه.
