رفعت الحكومة المغربية ميزانية الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أكثر من 157 مليار درهم، بزيادة تقارب 17 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. ويأتي هذا الارتفاع في إطار حرص المملكة على تعزيز القدرات الدفاعية وتحديث تجهيزات القوات المسلحة الملكية بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية في مجال الأمن.
ويبرز في هذا السياق بند “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” كأحد أهم مكونات الإنفاق العسكري، إذ يهدف إلى تمويل برامج التحديث والتجهيز، ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الابتكار المحلي.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى تطوير الصناعة الدفاعية وتعزيز الجاهزية العملياتية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وأولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
