كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن سياسة الحكومة في دعم وتشجيع الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها الملموسة، حيث تمت المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً خلال تسع دورات متتالية للجنة الوطنية للاستثمار، بإجمالي غلاف مالي يناهز 414 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع ساهمت في خلق نحو 179 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المستوى الوطني، وهو ما يعكس الحيوية الاقتصادية التي يشهدها المغرب بفضل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، احتلت جهة الدار البيضاء – سطات المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع بـ 72 مشروعاً، متبوعة بـ جهة طنجة – تطوان – الحسيمة التي سجلت 53 مشروعاً، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 30 مشروعاً، تليها جهة مراكش – آسفي بـ 21 مشروعاً.
كما شملت الاستثمارات جهة سوس ماسة بـ16 مشروعاً، وجهة فاس – مكناس بـ10 مشاريع، وجهة الشرق بـ9 مشاريع، إضافة إلى 7 مشاريع بجهة العيون – الساقية الحمراء، و6 مشاريع بجهة بني ملال – خنيفرة، و5 مشاريع بجهة الداخلة – وادي الذهب، فيما استفادت كل من جهة كلميم – واد نون ودرعة – تافيلالت من 4 مشاريع لكل منهما.
وأشار زيدان إلى أن من بين هذه الاستثمارات 13 مشروعاً يمتد على أكثر من جهة، ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق وتحقيق العدالة المجالية في توزيع فرص الاستثمار.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية الاستثمارية تندرج ضمن الرؤية الشاملة التي تنتهجها المملكة لتحفيز المبادرة الحرة وجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمردودية المستدامة، بما يسهم في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
