بقلم عبد الواحد جلولي
شهدت مدينة الرشيدية، على غرار عدد من المدن المغربية، سلسلة من الاحتجاجات غير المرخصة خلال الأسبوع المنصرم، والتي تخللتها بعض التصرفات الخارجة عن القانون، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية والنيابة العامة لتطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تم يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، تقديم ما مجموعه خمسة وثلاثين (35) شخصًا من الموقوفين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، تحت إشراف مباشر من السيد وكيل الملك. وبعد انتهاء مسطرة البحث والتحقيق، قررت النيابة العامة إحالة ستة عشر (16) شخصًا على العدالة، من بينهم أربعة (4) تمت إحالتهم في حالة اعتقال، حيث جرى تقديمهم أمام المحكمة في جلسة عقدت يوم الجمعة الماضي، ليتم تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس المقبل قصد مواصلة محاكمتهم طبقًا للقانون.
كما تمت إحالة اثني عشر (12) آخرين في حالة سراح مؤقت بعد أداء كفالات مالية، في حين تمت إحالة تسعة عشر (19) حدثًا على السيد القاضي المكلف بالأحداث، الذي قرر متابعة ثمانية عشر (18) منهم في حالة سراح، مع إيداع حدث واحد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية إلى حين محاكمته وفق ما ينص عليه القانون.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار احترام الضمانات القانونية للموقوفين وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة، مع الحرص في الوقت نفسه على فرض سيادة القانون وحماية الأمن العام والممتلكات.
🟢 خاتمة:
تعكس هذه التطورات مرة أخرى المقاربة المتوازنة التي تنتهجها السلطات القضائية في التعامل مع الأحداث الأخيرة، بين التطبيق الصارم للقانون وضمان حقوق الأفراد، في إطار دولة المؤسسات والحق، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
