الرئيسية غير مصنف محكمة الاستئناف بورزازات تتابع موقوفين على خلفية أحداث تازناخت وقلعة مكونة

محكمة الاستئناف بورزازات تتابع موقوفين على خلفية أحداث تازناخت وقلعة مكونة

IMG 4367
كتبه كتب في 4 أكتوبر، 2025 - 9:12 مساءً

صوت العدالة – ورزازات

شهدت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، تقديم عدد من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها كل من بلدية تازناخت بإقليم ورزازات وبلدية قلعة مكونة بإقليم تنغير، والتي تخللتها أعمال عنف وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الهجوم على مركز الدرك الملكي وتكسير سيارات المصلحة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها صوت العدالة، فقد قدمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات صباح السبت خمسة أشخاص رشداء وخمسة أحداث أمام الوكيل العام للملك، للاشتباه في تورطهم في جرائم قطع الطريق العمومية، السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر، إضرام النار، وتخريب منقولات باستعمال القوة، إضافة إلى جنح تتعلق بـ تعييب الممتلكات العامة، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ارتكاب العنف والعصيان والتحريض.

وأظهرت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة أن أغلب الموقوفين من ذوي السوابق القضائية الخطيرة، خصوصاً في مجال السرقات الموصوفة، وكانوا يستغلون أجواء الاحتجاجات لأغراض إجرامية تمثلت في النهب والاعتداء على ممتلكات الغير.

وبعد استنطاق الموقوفين، قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم وإيداعهم السجن المحلي بورزازات، لخطورة الأفعال المرتكبة. وقد استجاب قاضي التحقيق لهذا الملتمس، فأمر بإيداع الرشداء بالسجن وتأجيل الملف للاستنطاق التفصيلي، في حين تقرر إيداع الأحداث في الجناح المخصص لهم بالمؤسسة السجنية ذاتها.

وفي اليوم نفسه، عرضت عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة ستة أشخاص رشداء وحدثين أمام النيابة العامة من أجل جنايات إضرام النار، قطع الطريق العمومية، تكسير واجهات بنكية واعتراض حافلات النقل ورشق القوات العمومية بالحجارة. الوكيل العام للملك بدوره التمس فتح تحقيق وإيداعهم السجن المحلي بورزازات، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق.

وتندرج هذه المتابعات القضائية في إطار الجهود المبذولة لحماية النظام العام وضمان أمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، خاصة أن أحداث تازناخت وقلعة مكونة أثارت قلق الساكنة بعد أن تحولت تجمعات غير مرخصة إلى أعمال عنف وشغب.

مصدر قضائي أكد لـ صوت العدالة أن هذه القرارات تعكس التزام السلطات القضائية والأمنية بفرض القانون وحماية الحقوق والحريات من كل أشكال الانفلات والتجاوز، مشدداً على أن الحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات خط أحمر لا يمكن التساهل معه

مشاركة