شهدت عدد من مدن المملكة في الأيام الأخيرة احتجاجات ذات طابع اجتماعي، رفع خلالها المواطنون مطالب مرتبطة بالصحة والتعليم والشغل. وفي خضم هذه الوقفات السلمية، أوقفت السلطات الأمنية (dst ) 12 أجنبياً تبين أنهم يتواجدون وسط المحتجين دون توفرهم على أي ترخيص رسمي يخول لهم القيام بالتصوير أو أخذ تصريحات من المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء الأجانب لم يسلكوا المساطر القانونية المعمول بها في المغرب، حيث لم يدلوا بأي صفة صحفية أو اعتماد رسمي يثبت ارتباطهم بمؤسسات إعلامية دولية، وهو ما أثار شبهة حول حقيقة مهمتهم ودوافع تواجدهم بين صفوف المحتجين. وقد جرى ترحيل عدد منهم بعد التحقيقات الأولية، فيما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص آخرين.
وجود أجانب وسط احتجاجات داخلية، دون صفة قانونية أو مهنية واضحة، يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة والجهود المبذولة لضمان الطابع السلمي للتعبير عن المطالب الاجتماعية. فبينما تكفل القوانين المغربية حق التظاهر السلمي، فإنها تشدد أيضاً على ضرورة احترام القواعد المنظمة لعمل المراسلين الأجانب، حمايةً للمصداقية ومنعاً لأي محاولات استغلال للأحداث لأغراض غير واضحة.
ويرى متتبعون أن مثل هذه الحالات تستوجب مزيداً من الصرامة في مراقبة تحركات الأجانب غير المصرح لهم، مع تعزيز دور المؤسسات الإعلامية الوطنية في نقل الصورة الحقيقية لما يجري بعيداً عن أي تحريف أو توظيف خارجي.
