في مبادرة جديدة تروم تعزيز ثقافة الحوار وتكريس مبادئ الحكامة الإدارية، أعلن وسيط المملكة عن إطلاق برنامج منتديات الحكامة المرفقية، كآلية للتفكير المشترك والنقاش المفتوح حول قضايا مرتبطة بحقوق المرتفقين وجودة أداء المرافق العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأدوار الدستورية للمؤسسة باعتبارها هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة في الدفاع عن الحقوق، والسهر على تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 162 من الدستور والقانون المنظم لها.
المنتديات الجديدة ستتيح، بحسب البلاغ الرسمي، فضاءات للتشاور الإقليمي والوطني، وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين من سلطات عمومية، مجتمع مدني، أكاديميين ومهنيين، في أفق بلورة مقترحات عملية لتحسين مردودية الإدارة وتعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط.
وقد اختارت المؤسسة أن تنطلق النسخة الأولى من هذه المنتديات بموضوع “الخدمات الصحية العمومية”، باعتباره أحد أبرز الملفات التي تهم المواطنين. وسيتم خلال هذه المحطة تنظيم لقاءات تشاورية موسعة تشمل الإدارات ذات الصلة، والمهنيين، والجمعيات، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل مناقشة الإشكالات القائمة واقتراح حلول عملية للنهوض بهذا القطاع الحساس.
البلاغ أوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على إشراك مختلف مكونات المجتمع، وخاصة الشباب، لإغناء النقاش الجماعي بخصوص القضايا ذات الصلة بالحكامة الإدارية وحقوق المرتفقين، وذلك عبر جلسات إنصات مفتوحة وورشات عمل، إضافة إلى حلقات نقاش حول التحديات العملية والآفاق المستقبلية.
وترى مؤسسة وسيط المملكة أن إطلاق هذا البرنامج يشكل تمريناً ديمقراطياً يساهم في تطوير الحوار العمومي حول قضايا كبرى تهم السياسات العمومية، من خلال استقبال الاقتراحات والأفكار والتجارب المرتبطة بالحكامة، وتوجيهها نحو خدمة المواطن وتحسين علاقته بالإدارة.
وبذلك، تؤكد المؤسسة على التزامها بدورها كجسر للتواصل بين الإدارة والمرتفقين، وكفضاء لبناء الثقة وتكريس مبدأ العدالة والإنصاف في تدبير المرفق العمومي.
