أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن التطورات الأخيرة التي عرفتها بعض المدن المغربية اتسمت بتصعيد خطير أدى إلى إصابة المئات من عناصر القوات العمومية، وتسجيل خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وأوضح أخنوش أن هذه الأحداث تمثل انزلاقا مؤسفا، مبرزا في المقابل أن الأجهزة الأمنية “قامت بواجبها الدستوري في حماية النظام العام والحفاظ على سلامة المواطنين”، مشيدا بما وصفه بـ”التدخلات النظامية” التي روعيت فيها مقتضيات حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مختلف مكونات الأغلبية الحكومية تفاعلت مع المطالب التي عبرت عنها الاحتجاجات الشبابية، وأبدت استعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، مؤكدا أن “المقاربة التشاركية والحوار البناء هما السبيل الأمثل لمعالجة التحديات الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاحات”.
وشدد أخنوش على التزام الحكومة بتسريع تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل، باعتبارها مطالب ملحة للمواطنين، مشيرا إلى أن نجاح هذه المقاربة رهين بتعاون كل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين من أجل ضمان استقرار البلاد وتلبية التطلعات الاجتماعية.
