أكد بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما عبر آلية “المرابحة العقارية”، واصل تسجيل ارتفاع ملحوظ ليبلغ 27,4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 17,8% مقارنة بمتم يوليوز 2024، وبنسبة 1,4% على أساس سنوي.
وأبرز البنك، في تقريره حول “القروض والودائع البنكية”، أن هذا الأداء يعكس تزايد الطلب على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصا في مجال السكن، حيث تعتبر المرابحة العقارية الخيار المفضل لدى العديد من الأسر المغربية.
وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للأسر ارتفعت بنسبة 2,9% على أساس سنوي لتصل إلى 390,4 مليار درهم، مدفوعة بنمو بنسبة 2,9% في القروض السكنية و3,9% في قروض الاستهلاك. ويعود هذا التطور جزئيا إلى تخفيف الأبناك لشروط الولوج إلى التمويل خلال الفصل الأول من 2025، ما ساهم في زيادة الطلب على القروض السكنية، في حين سجلت قروض الاستهلاك تراجعا طفيفا في نفس الفترة.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد شهدت انخفاضا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لتستقر عند معدل عام قدره 5,77%، فيما تراجعت أسعار قروض الاستهلاك بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 6,88%، وقلت أسعار القروض السكنية بست نقاط أساس لتسجل 4,68%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تطور قطاع التمويل التشاركي في المغرب، مع تعزيز القدرة الشرائية للأسر ودعم الطلب على السكن، ما يسهم في تحفيز القطاع العقاري وضمان استقرار مالي نسبي في الاقتصاد الوطني.
