أثار النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أمام البرلمان، قضية تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، محذرا من استمرار تفاقم الاحتجاجات الشعبية جراء ضعف الخدمات الطبية.
وأوضح أوزين أن مدنا ومناطق عدة بالمملكة، من بينها أكادير وتاونات وتازة وآسفي، وصولا إلى مناطق جبلية مثل آيت بوكماز، شهدت احتجاجات متكررة للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى وجود فجوة واضحة بين الوعود الحكومية الخاصة بتأهيل القطاع الصحي والواقع على أرض الميدان.
وأشار النائب إلى أن المصادقة على مجموعة من القوانين الإصلاحية، بينها القانون الإطار 06.22 والقوانين المرتبطة بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوكالتين الوطنيتين للأدوية والدم، لم تؤد إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات، في ظل استمرار نقص الموارد البشرية، واكتظاظ المستشفيات، وغياب المواد الطبية الأساسية مثل الضمادات وخيوط رتق الجروح والأمصال، إضافة إلى ضعف بعض أقسام المستعجلات.
وأكد أوزين أن هذه الاختلالات، رغم ارتفاع ميزانية قطاع الصحة، أسهمت في تكبد المجتمع كلفة اجتماعية وأمنية إضافية، داعيا الوزارة إلى كشف الإجراءات العملية لمعالجة هذه المشاكل، وتقديم خطة واضحة تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية وجودة الخدمات الصحية للمواطنين.
وختم النائب تساؤلاته بالدعوة إلى اعتماد إصلاح جذري ومستدام للقطاع الصحي، يضمن حقوق المواطنين ويحقق التزامات الحكومة بتأهيل المنظومة الصحية، بعيدا عن الزيارات الرمزية والمسكنات الإعلامية.
