في خطوة جديدة تؤكد الدور الرقابي للقضاء الإداري في تخليق الحياة السياسية المحلية، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة ابن أحمد بإقليم سطات، وذلك على خلفية متابعات مرتبطة بملفات وصفت بأنها تهم سوء التدبير والإخلال بقواعد المسؤولية الانتخابية.
وجاء هذا الحكم بعد شكايات وجهت ضد الأعضاء المعنيين، انتهت بإثبات خروقات اعتبرتها المحكمة موجبة للعزل من مهامهم التمثيلية داخل الجماعة الترابية. ويشكل هذا القرار القضائي رسالة واضحة على أن من يتحمل المسؤولية العمومية، خاصة في تدبير الشأن المحلي، مطالب باحترام القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصادر تشير إلى أن المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى تقارير ومعطيات تثبت وجود تجاوزات لا تنسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ما اعتُبر مساسًا بالثقة المفترض أن يتمتع بها المنتخبون لدى الساكنة التي اختارتهم عبر صناديق الاقتراع.
كما يدخل هذا العزل في إطار التوجه العام للسلطات القضائية الرامي إلى حماية المال العام ومحاربة أي ممارسات قد تسيء إلى صورة المنتخب المحلي وتعرقل التنمية الترابية.
قرار العزل أحدث صدى واسعا داخل الأوساط السياسية والمدنية بمدينة ابن أحمد، حيث يرى العديد من المتتبعين أن هذه الخطوة ستعيد رسم التوازنات داخل المجلس الجماعي، خصوصا وأنه قد يفتح الباب أمام انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء المعزولين.
كما اعتبر فاعلون جمعويون أن القرار يعكس جدية المؤسسات القضائية في مواجهة أي انحرافات في التدبير المحلي، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن في القضاء كضامن أساسي لحماية الشرعية والمصلحة العامة.
