بعد سنوات من التهميش، يلوح في الأفق انفراج قد يضع حداً لمعاناة مئات الطلبة المنحدرين من إقليم الخميسات، الذين وجدوا أنفسهم، منذ سنة 2021، محرومين من حق متابعة دراستهم في مسلك القانون بالعربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
القرار السابق، الذي اعتبره أساتذة جامعيون وفاعلون في الحقل الأكاديمي منافياً لمبدأ تكافؤ الفرص، اضطر العديد من الطلبة إلى الانتقال نحو مدن أخرى قصد إتمام دراستهم، وهو ما رتب عليهم تكاليف مالية إضافية وأعباء اجتماعية مرتبطة بالسكن والتنقل، خاصة في ظل غياب بنيات جامعية إيوائية داخل الإقليم.
غير أن معطيات متطابقة تفيد اليوم أن إدارة الكلية ومجلس الجامعة بصدد مراجعة هذا الإجراء، مع الاتجاه نحو إعادة فتح باب التسجيل أمام طلبة الخميسات ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل. خطوة وُصفت بكونها استجابة لمطالب ملحة عبّر عنها ممثلو الطلبة وعدد من الجمعيات المدنية، الذين شددوا على ضرورة تكريس العدالة المجالية وضمان فرص تعليم متكافئة للجميع.
وإذا ما تم اعتماد القرار الجديد، فإن إعادة فتح المسلك أمام طلبة الخميسات لن يكون مجرد تعديل إداري فحسب، بل تصحيحاً لمسار غير عادل، ورسالة واضحة على أن الجامعة مؤسسة تحتضن أبناء الوطن جميعاً دون استثناء. خطوة من شأنها أن تكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، وتفتح صفحة جديدة عنوانها الإنصاف والاعتراف بحق كل طالب في متابعة تكوينه الأكاديمي في ظروف مناسبة
حفيظ المخروبي
صوت العدالة
