بقلم: عبد السلام اسريفي
تتحرك الأحزاب السياسية المغربية هذه الأيام بوتيرة متسارعة لإعداد مذكراتها حول الإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، في استجابة لدعوة وزير الداخلية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية الواضحة في خطاب العرش الأخير. ورغم أن هذا الحراك يوحي بجدية الاستعداد، فإن السؤال الأهم يظل قائماً: هل نحن مقبلون فعلاً على انتخابات ستعيد تشكيل الخريطة السياسية، أم أننا بصدد إعادة إنتاج نفس المشهد مع بعض الرتوش؟
المؤشرات الأولية لا تدعو إلى المبالغة في التفاؤل. فالتوقعات تؤكد أن “المربع الذهبي” للأحزاب الأربعة الكبرى لن يتغير كثيراً، وأن التغييرات المحتملة لن تتجاوز حدود المقاعد القليلة أو إعادة ترتيب طفيف للصفوف. بمعنى آخر، سيستمر التجمع الوطني للأحرار في المقدمة ولو بأرقام أقل، وسيراهن الأصالة والمعاصرة على استقراره الداخلي، بينما يواجه الاستقلال خطر الانحسار أمام خطاب سياسي فقد جزءاً من بريقه، ويجرب التقدم والاشتراكية حظه في الاستفادة من تعثر الصغار.
أما العدالة والتنمية، فيحاول استعادة أنفاسه بعد كبوة 2021 عبر خطاب معارض حاد، لكنه لا يبدو قريباً من اختراق الصفوف الأولى. وفي ظل هذا الواقع، يحق للمواطن أن يتساءل: أين هي البدائل الحقيقية؟ أين البرامج التي تتجاوز لغة الشعارات وتلامس العمق الاقتصادي والاجتماعي؟
الانتخابات ليست مجرد موعد دستوري لتجديد النخب، بل فرصة لاختبار قدرة الأحزاب على إنتاج رؤية جديدة وإقناع الناخبين بأن صوتهم سيُحدث فرقاً. إذا كانت الأحزاب جادة في ذلك، فعليها أن تغادر منطقة “الراحة الانتخابية”، وأن تتوقف عن الاعتماد على الولاءات التقليدية، وأن تستثمر في خطاب وبرامج قادرة على استقطاب جيل جديد من الناخبين الذين ملّوا الوجوه والوعود القديمة.
وإلا، فستظل 2026 مجرد محطة عابرة في مسلسل طويل من الاستحقاقات التي تغيّر المواعيد والديباجات، لكنها لا تغيّر جوهر المشهد.
