الرباط – بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية وتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدة ضرورة تحويل الإرادة الملكية إلى إجراءات عملية تعزز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والثقافية، وتضمن حماية كرامتهم ومصالحهم في بلدان الإقامة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن تسهيل المساطر الإدارية يمر عبر إحداث شباك وحيد ورقمنة الخدمات، مع محاربة الفساد والريع الذي يعرقل ولوج الجالية إلى الخدمات القنصلية. كما طالبت بتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج من خلال حوافز ضريبية وآليات تمويل مرنة، وزيادة النسبة الموجهة للاستثمارات الإنتاجية بدل حصرها في الاستهلاك والادخار.
ودعت المنظمة إلى إعادة هيكلة المنظومة المؤسسية المكلفة بشؤون الجالية، بتحويل مجلس الجالية إلى مؤسسة دستورية مستقلة، وإنشاء “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” كهيئة تنفيذية موحدة. كما سجلت توقفاً في وتيرة تنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية العليا لم تحقق تقدماً ملموساً حتى غشت 2025، وأن القوانين المؤطرة لم تصدر بعد ولم يتم تنصيب المجلس الجديد.
كما نبه البلاغ إلى استمرار معاناة أفراد الجالية مع البيروقراطية، وتوجيه أغلب تحويلاتهم نحو الاستهلاك والادخار، مؤكداً ضرورة وضع حوافز وقوانين لتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين الخدمات القنصلية وضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
واختتمت النقابة بدعوة وزير الداخلية إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الجالية لمراجعة منظومة الانتخابات وضمان تمثيلهم، وتفعيل الفصول الدستورية (16، 17، 18، 163)، مشددة على أن هذه الخطوة كفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وأبنائه بالخارج، خاصة وأن تحويلاتهم تجاوزت 100 مليار درهم خلال خمس سنوات، بما يعادل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام.
