بقلم: عبد السلام اسريفي
الرباط – في خطوة مثيرة للجدل، أقدمت السلطات الجزائرية على تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف عدد من النشطاء والداعين إلى التظاهر، تزامنًا مع دعوات للخروج إلى الشارع يوم الجمعة 8 غشت 2025، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ووفق مصادر محلية، فقد شملت الحملة استدعاء العشرات من الشباب والناشطين، وُجهت لبعضهم تُهم خطيرة من قبيل “تهديد الأمن العام” و”المساس بوحدة الدولة”، وهي تهم قد تُصنّف قانونيًا ضمن خانة “خيانة الوطن”، حسب تعبير المصادر نفسها.
مطالب اجتماعية مشروعة تواجه القبضة الأمنية
الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها، جاءت كرد فعل على ما يصفه المواطنون بـ”الاختناق الاجتماعي والسياسي” الذي تعيشه البلاد، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، رغم ما تتمتع به الجزائر من ثروات طبيعية ضخمة، أبرزها البترول والغاز.
وتتعدد مطالب الشارع الجزائري بين الحق في العيش الكريم، ومحاربة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية، إضافة إلى تفكيك “اللوبيات الاقتصادية” المتهمة باحتكار المواد الأساسية، ما يُجبر المواطنين على الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الحليب أو الخبز أو العدس، في مشهد أثار استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
دستور بلا ضمانات؟
وقد أثارت هذه الاعتقالات موجة تساؤلات بشأن مدى احترام السلطات للدستور الجزائري الذي ينصّ على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. ويؤكد ناشطون أن منع المظاهرات وعدم الترخيص لها، وتحويل مطالب اجتماعية إلى ملفات قضائية، يزيد من حدة الاحتقان، ويُغلق الباب أمام أي حوار حقيقي مع الشارع.
تخوف من صيف اجتماعي “ملتهب”
يخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الأوضاع إلى انفجار شعبي أكبر، خاصة مع ما يصفونه بـ”الهشاشة السياسية التي تطبع المشهد الجزائري في المرحلة الحالية”، في ظل عزلة دبلوماسية متنامية، وتراجع في النفوذ الإقليمي، وضغوط داخلية متزايدة.
ويرى محللون أن النظام الجزائري يواجه تحديًا غير مسبوق في قدرته على الاستمرار بنفس السياسات، في وقت تزداد فيه المطالب الشعبية وضوحًا، وتتعاظم الأصوات المنادية بالمساءلة والعدالة الاجتماعية.
