في جريمة مروّعة هزّت الرأي العام الإيطالي، لقيت مهاجرة مغربية تُدعى “حياة” (46 عامًا) مصرعها بمدينة فوجا، جنوب إيطاليا، بعد أن تعرضت للطعن أمام منزلها على يد شريكها السابق، وهو مغربي الجنسية أيضًا، في حادث يُعيد إلى الواجهة إشكالية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفعالية القوانين الحامية للنساء.
الضحية، التي سبق أن لجأت إلى السلطات لتفعيل قانون “الكوديتشي روسو”—وهو إطار قانوني خاص بحماية ضحايا العنف الأسري والتهديدات—كانت قد تقدّمت بشكايات سابقة ضد الجاني. ورغم صدور أمر إبعاد قضائي، فإن السلطات لم تنجح في تطبيقه بسبب عدم استقرار المشتبه به وتغييره المستمر لمكان إقامته، ما مكّنه من تنفيذ جريمته البشعة.
وتم توقيف القاتل لاحقًا في العاصمة روما بعد ساعات من فراره، حيث يُخضع حاليًا للتحقيق، بينما لا تزال السلطات القضائية تسعى لكشف ملابسات الجريمة الكاملة ودوافعها.
وقد خلّف مقتل “حياة” حالة من الصدمة والغضب في الأوساط المحلية، وأثار موجة تنديد واسعة في أوساط الجالية المغربية والجمعيات النسائية، التي عبّرت عن قلقها العميق من قصور آليات الحماية القانونية، لا سيما بالنسبة للنساء المهاجرات اللواتي يعانين هشاشة قانونية واجتماعية مزدوجة.
وتطالب هذه الهيئات بضرورة مراجعة إجراءات التدخل العاجل وتفعيل أوامر الإبعاد بشكل أكثر نجاعة، مع التركيز على تتبّع الجناة في حالات الخطر المحدق، وتوفير مراكز إيواء أكثر أمناً للنساء المهددات.
هذه الجريمة، التي لا تختلف كثيرًا عن مآسٍ مماثلة تتكرر في صمت، تسائل مجددًا جدية المؤسسات في تحصين النساء من العنف المتصاعد، وتؤكد أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي، ما لم تُرفق بآليات تنفيذ صارمة واستباقية تحفظ الأرواح وتحمي الكرامة.
