بقلم عزيز بنحريميدة
يُعد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح من القامات القضائية التي أثبتت حضورها بثقة واقتدار، بفضل مسار مهني متين، وتكوين قانوني رصين، وشخصية كارزماتية تجمع بين الحزم المطلوب في موقع المسؤولية، والحكمة المتجلية في تدبير الملفات والقضايا المعروضة على أنظار العدالة.
منذ توليه لمهامه على رأس النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير، أبان هذا المسؤول القضائي عن كفاءة مهنية عالية جعلته يحظى باحترام واسع داخل الأوساط القضائية والأمنية، وأيضا لدى الرأي العام المحلي والوطني، حيث بصم على تجربة نوعية في تفعيل الدور الدستوري للنيابة العامة، القائمة على حماية النظام العام، وصيانة الحقوق والحريات، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المتقاضين.
تميزه لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة مسار مهني راكم فيه خبرات متعددة بمختلف محاكم المملكة، خاض خلالها تجارب ميدانية غنية عززته بقدرات تحليلية وتدبيرية عالية، جعلته من القضاة الذين يُشهد لهم بالنزاهة، والصرامة في تطبيق القانون، والتفاني في الدفاع عن الحق العام.
في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال قدرته على خلق توازن دقيق بين مقتضيات الحزم المطلوب في عمل النيابة العامة، وبين البعد الإنساني الذي يستحضر خصوصيات الملفات المعروضة، ويولي الاعتبار للظروف الاجتماعية والنفسية للأطراف، خاصة في الملفات ذات الطابع الأسري أو الجنحي البسيط.
إلى جانب كفاءته القضائية، يُعرف الوكيل العام بأكادير بقدرته على التأطير والتكوين، إذ يُشهد له بدعمه المتواصل لأطر النيابة العامة، وتتبعه اليومي لعمل نوابه، وتشجيعه المستمر لهم على الالتزام بروح القانون والمبادئ الأخلاقية للمهنة، ما خلق انسجاما لافتا داخل تركيبة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية.
وبفضل حرصه على الانفتاح والتنسيق مع باقي الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة الحكم، وهيئة الدفاع، والضابطة القضائية، وباقي الشركاء المؤسساتيين، تمكن من تجسيد مفهوم النيابة العامة المواكبة واليقظة، والملتزمة بضمان أمن المجتمع وسيادة القانون، دون تجاوز أو تعسف.
في ظرفية تتسم بتحديات كبيرة في مجال العدالة، من حيث حجم القضايا، وتعقيد الملفات، وتنوع انتظارات المتقاضين، يشكل هذا المسؤول القضائي نموذجا للقاضي المسؤول، الذي لا يختبئ خلف مكتبه، بل ينزل إلى الميدان، يتابع، يُشرف، يُقوّم، ويواكب.
مسار مهني يشهد له بالنجاح في كل موقع تولى فيه المسؤولية، يجعله من الوجوه القضائية التي ساهمت في تكريس سلطة القانون، وفي إعادة الثقة للمؤسسة القضائية، ليس بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية، والاستقامة الشخصية، والصرامة المؤسساتية.
إنه بحق، رجل من رجالات النيابة العامة بامتياز
