العمدة فاطمة الزهراء المنصوري تصدر توضيح للرأي العام بخصوص الوشايات المغرضة المرتبطة ببيع أراضٍ عائلية

تبعًا لما يتم تداوله على مستوى بعض المنصات الرقمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ تعود لعائلة المرحوم سيدي عبد الرحمان المنصوري، تتقدم الأسرة بتوضيح للرأي العام المحلي والوطني، ترفع فيه اللبس وتضع النقاط على الحروف، وتؤكد ما يلي:
1. الأراضي موضوع الحديث لا تندرج ضمن أملاك الدولة ولا ضمن أراضي الكيش أو أراضي الجموع أو غيرها من الملكيات العمومية، بل هي أراضٍ ذات ملكية خاصة، تعود في أصلها إلى المرحوم سيدي عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها بشكل قانوني منذ سنة 1978.
2. بعد وفاة والدتنا المرحومة، لم يتم بعد تقسيم الإرث العائلي المتعلق بهذه الأراضي، والتي تقع في النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليس داخل تراب جماعة مراكش.
3. جميع عمليات بيع هذه الأراضي تمّت بطريقة شفافة وقانونية، عن طريق الوكيل المكلف بالعائلة، ووفقًا للإجراءات المعمول بها قانونًا.
4. كل مداخيل هذه البيوعات تم التصريح بها لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت المستحقات الواجبة، كما تم استثمار هذه المداخيل بشكل واضح وشفاف في مشاريع بمدينة مراكش.
5. تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، والذي يشمل أراضي جماعة تسلطانت، أُقرّ قبل أن أكون عمدة لمدينة مراكش أو وزيرة، وبالتالي فإن أي ربط بين هذه الأراضي وبين مناصب المسؤولية هو ربط مغرض ومضلل.
6. أؤكد أنني، ومنذ انتدابي كعمدة لمراكش سنة 2009، أصرّحت بكافة ممتلكاتي المالية والعقارية، ولا زلت ملتزمة بذلك، في احترام تام للقانون، كما أن كل أملاك عائلتي يمكن الاطلاع عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة المعنية، وفقًا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة.
7. أُعبّر عن رفضي القاطع لكل ما ورد في التسريبات المغرضة التي لا هدف لها سوى التشهير والمس بنزاهتي ونزاهة عائلتي وسمعتنا، مؤكدًة أنني منفتحة على كل نقد بناء ومسؤول، وأحتفظ بحقي في رفع دعوى قضائية ضد كل من يقف وراء هذه الحملة المسيئة.
8. كما أناشد جميع الصحافيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام تحري الحقيقة والرجوع إلى المعطيات الموثوقة، من أجل خدمة الصدق والمصداقية ونبل الشأن العام.
هذه التوضيحات تأتي حرصًا منّا على احترام الرأي العام وتبيان الحقيقة، في مواجهة حملات مسيئة ومغرضة لا تخدم إلا ثقافة التشكيك والتشهير، بعيدًا عن منطق الشفافية والنقاش المؤسساتي المسؤول