أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته لن تسمح بأي شكل من أشكال استغلال العمل الخيري لتحقيق أهداف سياسية أو انتخابية، مشددا على أن القانون سيكون الفيصل في مواجهة كل من يحاول توظيف توزيع المساعدات لأغراض لا تمت بروح التضامن بصلة.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، ردا على سؤال للفريق الحركي، حيث أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية ترصد بدقة توقيت ومجريات توزيع المساعدات الاجتماعية، خصوصا تلك التي تبرمج تزامنا مع المناسبات الدينية، معتبرا أن أي انحراف عن الهدف النبيل للعمل الخيري هو خرق صريح للقانون.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، تم وضعه لتعزيز مبدأ الشفافية والحكامة، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني واضح، بعيدا عن أي استغلال سياسوي.
وشدد لفتيت على أن السلطات الترابية، المخول لها قانونا الإشراف على هذه العمليات، تملك كامل الصلاحيات للاعتراض أو تأجيل أو إيقاف أي عملية توزيع للمساعدات، إذا ثبت أن ظروفها قد تفضي إلى المساس بالنظام العام أو تحويل النشاط الخيري عن غايته الإنسانية.
وختم الوزير بالتأكيد على التزام وزارة الداخلية بمواكبة العمل الخيري الجاد والمسؤول، في إطار القانون، وبما يعزز البعد التضامني الحقيقي داخل المجتمع المغربي.
