بقلم…عبد الكبير الحراب
واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، حيث استمعت إلى أحد المقاولين المتابعين في القضية، والذي نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن شركته التزمت بكافة بنود الصفقات التي كانت تربطها بالجماعة.
المتهم، الذي يحمل اسم (لحسن.ز)، انتقد بشدة ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبراً أن خلاصاتها غير دقيقة، وأنها تضمنت أخطاء فنية ووقعت في خلط بين شركات مختلفة، مشيراً إلى أن “الجهة المكلفة بالمراقبة لم تميز بين منجز المشروع ومن وضع شروطه”.
وفي تفاعله مع ملاحظات القاضي علي الطرشي، الذي أشار إلى اختلالات في صفقة تعود لسنة 2014، من بينها صرف نفقات لا مبرر لها بسبب خلل في تسعيرة الأشغال، أوضح المتهم أن شركته ليست مسؤولة عن تحديد الأسعار، بل تنفذ فقط ما يتم الاتفاق عليه في دفاتر الشروط التقنية، مضيفاً أن “كل تدخل يتم بناء على تعليمات صاحب المشروع، وليس بقرار ذاتي من الشركة”.
كما نفى المتهم وجود علاقة مباشرة تجمعه بأحد الأسماء الواردة في الملف، مشدداً على أن التعامل كان مؤسساتياً، عن طريق شركة رسمية، دون وجود أي ارتباط شخصي.
وقدّم المتهم دفوعات تقنية لتفنيد ما جاء في تقرير المفتشية، مؤكداً أن المهام المتعلقة بتتبع الأشغال كانت موكلة لتقنيي الشركة ومكتب الدراسات المكلف بالمراقبة، لافتاً إلى أن الأشغال أُنجزت في الآجال المحددة، بشهادة خبراء ومحلفين.
وفي ما يخص العيوب التي أشار إليها التقرير، كضعف تصريف مياه الأمطار، أوضح أن التفتيش تم قبل انتهاء الأشغال، بل وقبل توقيع المحاضر المؤقتة والنهائية، معتبراً أن “بعض العيوب ناتجة عن تدخلات السكان بعد التسليم، ولا علاقة للشركة بها”.
وهاجم المتهم بشكل مباشر مضمون التقرير الرقابي، مشيراً إلى أن المفتشية نسبت إليه أشغالاً في أحياء لم يتدخل فيها قط، وأن الوثائق التي اعتمدتها “تعكس خلطاً بين ملفات شركات أخرى”.
وعند سؤاله عن تفاصيل متعلقة بغياب الزفت في بعض المقاطع، أجاب قائلاً: “نحن منفذون لما يُطلب منا، ولا نملك صلاحية تغيير المواد دون الرجوع إلى صاحب المشروع”.
وبخصوص صفقة اقتلاع الأشجار، أكد المتهم أن الجماعة كانت على علم بكلفة الأشجار المقترحة، وتمت مراسلة الشركتين المعنيتين قبل قبول السعر دون تسجيل أي اعتراض.
وختم إفادته بالتشديد على أن شركته لم تتقاضَ أي مبالغ مالية عن أشغال غير منجزة، وأن كل المستحقات كانت مقابل عمل مؤطر ومحكوم بآجال وتسليمات رسمية.
