في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت النقابة الوطنية للاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن توقيع اتفاق اجتماعي غير مسبوق مع إدارة شركة “اتصالات المغرب”، وذلك عقب سلسلة لقاءات بناءة، آخرها جمع يوم الجمعة 6 يونيو 2025 بين الكاتب العام للنقابة السيد حميد كجي، ومدير الموارد البشرية للمجموعة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها الشركة، والتي ترتكز على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة، وتعزيز إشعاع المؤسسة وطنياً ودولياً، وترسيخ التنافسية في قطاع الاتصالات.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه:
- زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 درهم ابتداء من يونيو 2025.
- رفع منحة تمدرس أبناء المستخدمين بنسبة 50%.
- مضاعفة عدد منح التعليم العالي لأبناء المستخدمين المتفوقين إلى 20 منحة سنوياً.
- تخفيض بنسبة 50% على تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة، مع حد أدنى قدره 150 درهم.
- رفع مساهمة الشركة إلى 30% من تكلفة مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص، وتمديد فترة الاستفادة خارج الموسم الصيفي لتصل إلى 130% من الأيام المخصصة.
- تقديم أثمنة تفضيلية للتخييم والاصطياف خارج الموسم الصيفي.
- توسيع خدمة النقل الصحي (الإسعاف) لتشمل المتقاعدين.
- إحداث قنوات تواصل رقمية خاصة بالمتقاعدين، من ضمنها تطبيق خاص على الهاتف.
- رفع ميزانية التحفيزات المالية (Commissionnements) الخاصة بالموظفين المشاركين في خدمات البيع والربط بالشبكات، وتوسيع الاستفادة منها.
وقد نوهت النقابة الوطنية للاتصالات بالمبادرة التي أطلقها رئيس الإدارة الجماعية، مشيدة بحسّه الاجتماعي تجاه الشغيلة الاتصالاتية، وحرصه على الارتقاء بالمؤسسة عبر استثمار في الرأسمال البشري.
وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الاتفاق يمثل انطلاقة جديدة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات، داعية كافة المناضلات والمناضلين إلى مواصلة الانخراط الجاد في دعم دينامية الإصلاح والتحديث داخل المؤسسة.
واختُتم البيان بالتأكيد على الالتزام بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة والوفاء لقيم الشراكة الاجتماعية البناءة التي تربط النقابة بإدارة “اتصالات المغرب”.
