في خطوة استراتيجية تروم تحديث المنظومة القضائية وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، يوما دراسيا بمدينة تيفلت، خصصته لتدارس السبل العملية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
اللقاء، الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر، عرف حضور عدد من كبار المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة، وترأسه الكاتب العام للمندوبية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها المؤسسة لهذا الورش القانوني الجديد.
يعد هذا اليوم الدراسي، بحسب بلاغ رسمي للمندوبية، محطة تحضيرية محورية ترمي إلى ضمان دخول سلس وفعال للقانون حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وذلك عبر وضع خارطة طريق واضحة لتنزيل هذه الآلية القانونية الجديدة، التي تمثل تحولا نوعيا في طريقة التعامل مع المخالفات والجنح البسيطة.
القانون الجديد يمنح بديلا للعقوبات السالبة للحرية في حالات معينة، ما سيسهم في تقليص الاكتظاظ داخل السجون، ويوفر إمكانيات أكبر لإعادة الإدماج الاجتماعي دون المساس بحقوق الضحايا أو هيبة العدالة.
أعلنت المندوبية عن سلسلة من الإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح، أبرزها برمجة لقاءات جهوية ودورات تكوينية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتطبيق العقوبات البديلة، وذلك لضمان جاهزيتهم من الناحية القانونية والعملية، مع التركيز على تعزيز الكفاءات في مجالات التتبع والتقييم والمواكبة.
وشدد مسؤولو المندوبية على ضرورة انخراط الجميع بجدية في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة لجميع المكونات، سواء داخل الإدارة أو في محيطها المؤسساتي والقضائي.
تندرج هذه المبادرة ضمن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب في مجال العدالة، وتأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس بضرورة بناء منظومة قضائية ناجعة، تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي في إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكدت المندوبية، في ختام اللقاء، أن هذه العقوبات البديلة لا تعني التساهل مع الجريمة، وإنما تسعى إلى إيجاد توازن بين الردع القانوني وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب.
