استمرار ممارسات إتلاف ممتلكات تجزئة سكنية بسطاتيسائل الجهات المسؤولة.

أثارت بعض الممارسات التي تعرض ممتلكات تجزئة ” اسلان” السكنية بسطات للتخريب، العديد من الأسئلة حول الضمانات القانونية والأمنية لحماية ممتلكات الشركة فضلا عن السلامة الخاصة بالمواطنات والمواطنين، ذلك أن عمليات الاتلاف شملت حواجز تؤمن المارة من الحفر العميقة المعدة لمرور القنوات.
هذه الممارسات التي توصلت الجريدة بصور منها تثير التساؤل حول مصادرها والغرض منها، علما يضيف ممثل المشروع أن امر عرقلة اشتغال المشروع بيد العدالة، وقد سبق ان تواصل ممثلي المشروع مع الساكنة وعرض كل الوثائق والرخص القانونية التي تؤكد قانونية سير الاشغال، كما تم إصدار الوثائق الرسمية ، تتمثل في كون مشروع التجزئة السكنية إسلان بسطات، يتوفر على رخصه القانونية من المجلس الجماعي لسطات بقرار عدد 2023-0453-GUsst، كما أن المقاولة عملت على توقيع اتفاقية مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (RADEEC) للربط مع القنوات العمومية رقم 22/2023/A4T.
إضافة إلى جواب عن مراسلة للسلطة الإقليمية متمثلة في عامل إقليم سطات على الخط، من خلال مراسلة عدد 2772 بتاريخ 27 مارس 2024 موجهة إلى مدير وكالة راديك سطات في موضوع “شكاية ساكنة حي السلام شطر 3 و6 بخصوص ربط تجزئة اسلان بشبكة الصرف الصحي”، حيث أوفد مدير راديك سطات جوابه تحت عدد 1664 بتاريخ 15 أبريل 2024، يكشف خلاله الحجة الدامغة لتفنيد (تكذيب) المعطيات المغلوطة المسربة في ظروف مشبوهة إلى الساكنة المحتجة، حيث يقول نص المراسلة الجوابية “أن الدراسة التي قدمها مكتب الدراسات المكلف بالتجزئة المذكورة، تفيد أن نقاط تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار تخضع لجميع المعايير والمواصفات المعمول بها، حيث أن المياه العادمة تم ربط التجزئة بشبكة الصرف العمومية التي يتم نقلها إلى غاية محطة التصفية بسيدي العايدي عبر القنوات المدفونة المخصصة لهذا الغرض، بينما مياه التساقطات (الأمطار)، فإنه خلال فترة التساقط الكثيف لها سيتم تصريفها عبر منشأة فنية إلى المجرى المائي (واد الغدر) التي قامت وكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية بتهيئته لنفس الغرض، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع، حيث تمتلك الوكالة على أكثر من 30 منشأة من نفس النوع داخل مدينة سطات”، كما خلصت مراسلة وكالة راديك سطات الموجهة إلى عامل إقليم سطات إلى رفع توصية مفادها أن تراخيص وأشغال القنوات والمنشآت الخاصة بالتجزئة تتم وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل.

تجدر الاشارة أن بعض الساكنة مازالت حريصة على منع استكمال الاشغال مما دعا بصاحب المشروع باللجوء إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، قصد انصافه ورفع الضرر الناجم عن عرقلة أشغال ورشه، ما يكبده خسائر مالية بشكل يومي ، إضافة إلى التهديد و الخسائر العينية .