صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/مصطفى بوحاجة
تحت شعار “من أجل وضع مهني أفضل، استعادة المبادرة لمواجهة التحديات الراهنة والملح”، وفي سياق انعقاد المؤتمر الثالث ،عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل،اليوم السبت 6 يناير الجاري، بمقر جماعة تيفلت، اجتماع تنظيمي ،حضره أعضاء المجلس ومناضلات ومناضلي المنظمة.
الاجتماع يندرج في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة، حضره الكاتب العام للمنظمة السيد علي لطفي، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية السيد محمد النحيلي، والسيد المصطفى بومهدي،عضو المكتب التنفيذي للمنظمة،وعضوات وأعضاء عن المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني، وضع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي أعضاء المجلس الوطني، السياق العام لعقد الاجتماع،وهو الاستعداد للمؤتمر الثالث للمنظمة، مقدما عرضا حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف المنظمة من الحكومة والملفات العالقة، والتي تثقل كاهل الميزانية العامة،دون أن يكون لها تأثير ايجابي على المواطن ومعيشه اليومي. مستنكرا في ذات السياق تملص الحكومة من القيام بمسؤولياتها و بالتزاماتها اتجاه تطورات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها ببلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة، وانتشار البطالة في صفوف الشباب الحامل للشهادات،وضعف العرض الصحي ،خاصة في المدن الهامشية، وتردي أوضاع موظفي الجماعات المحلية، مطالبا في الأخير الدولة، بالنظر في الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من خلال الزيادة في الأجور وتوفير المناخ السليم للعمل،ملحا على ضرورة مواضلة النضال في سبيل تحقيق كل المطالب المشروعة للموظفين بالجماعات الترابية وباقي القطاعات الأخرى.
في كلمته بالمناسبة، ندد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية محمد النحيلي باستمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية وتراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز، وغياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق ونقضها للالتزامات والتعهدات السابقة ورفضها لكل الاقتراحات والمبادرات، بالاضافة الى الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها،البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وتغييب دورها الاجتماعي، مؤكدا في ختام مداخلته بفضيلة الحوار،داعيا وزارة الداخلية بفك إضرابها الغير مشروع والغير مبرر والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وبعد استراحة شاي، واصل المجلس الوطني أشغاله العادية،حيث تم عرض المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، والتي تضمنت؛ تقرير حول الحوار القطاعي ومواقف ونضالات المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، مع عرض تصور المنظمة حول مشروع النظام الأساسي، مع تقديم تقرير حول مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعات وهيئاتها،بالاضافة الى مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، مع عرض حول الوحدة النضالية داخل القطاع،والاستماع الى أعضاء المجلس الوطني، حول ما حوته رزمة المطالب المقدمة للحكومة ،ثم تم خلال اشغال المجلس الوطني، مناقشة حيثيات المؤتمر الثالث للمنظمة تنظيميا واداريا،ليتم في الأخير عرض النتائح والخلاصات،وفي الأخير،تم اقتراح تجديد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، حيث تم التوافق على تجديد الثقة في الكاتب الوطني الحالي محمد النحيلي وتكليفه بمعمة تشكيل المكتب،مع اقتراح للمصطفى بومهدي الانفتاح على كل الجهات،حتى تكون التمثيلية شاملة متمكنة، لها قاعدة جماهيرية، تقويها في مسارها التضالي.
وأمام هذا الوضع المقلق، دعا أعضاء المجلس الوطني للمنظمة في مداخلاتهم ؛إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية،ويعبر عن تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز،رفضه للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الاضراب ويطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، مطالبته الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات، كما يعبر عن مساندته المطلقة للمعركة الاجتماعية الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ويطالب مسؤولي وزارة الداخلية والجماعات الترابية بفتح حوار اجتماعي يفضي الى نتائج ملموسة في الرفع من أجور موظفي الجماعات الترابية، وعبر المجلس الوطني عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الدموي.
